EN
ناشد ما يزيد عن 5 آلاف من العاملين في صناعة الصيد بالبحر الأحمر، الأجهزة ذات الصلة، ومجلس الوزراء بإلغاء القرار الذي يمنع الصيد في منطقة البحر الأحمر والغردقة لهذا العام.
وذكر الصيادون أن الهيئة العامة للثروة السمكية قد أصدرت قرارًا يوقف صيد الأسماك في المناطق المختلفة، وكلفت الفرع المحلي للهيئة بتوزيع ونشر جدول زمني جديد للوقف، ومنع التجاوزات غير القانونية وإيقاف المراكب التي تخالف القرار لمدة شهرين، مع مصادرة معدات الصيد.
ورفضت جمعيات الصيادين بالمدن المختلفة القرار وطالبوا بالتدخل لإلغاء القرار.
بسبب وقف الصيد أضرار اقتصادية كبيرة
يرى الصيادون أن هذا القرار سيؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة بالنسبة لهم، لأن الصيد يعد مصدر رزقهم الوحيد ويعتمد عليه الكثيرون من المواطنين، وسترتفع أسعار الأسماك بشكل كبير.
وتعد ممارسة حرفة الصيد مصدر رزق رئيسيا للعديد من الصيادين، ويترقبون بفارغ الصبر بدء موسم هجرة أسماك الشعور من الجنوب للشمال كل عام، ومع ذلك، فإن قرار وقف الصيد سيستفيد منه المستثمرون الكبار في تجارة الأسماك الذين يستوردون من الخارج، والذين يملكون أسطولاً كبيراً من السفن خارج المياه الإقليمية.
ومن ناحية أخرى، سيتضرر الصياد البسيط والمواطن الذي يعتمد على الأسماك للحصول على الغذاء، ومع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني للحوم والدواجن، فإن القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.
