قالت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن قانون الوصاية، منقسم إلى قسمين.

وأوضحت الألفى خلال حوارها مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، أن قسمى قانون الوصاية، قسم الاحوال الشخصية لسنة 1929 وقانون ولاية المال لسنة 1952.

وتابعت :"يوجد عواقب في القانون تعود بالسلب على الأطفال ولابد من التعديل"

وأكدت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ضرورة وجود تعديل على قانون الوصاية نظرا لتغير العديد من الظروف.

قانون الوصاية الحالي

واوضحت النائبة إيمان الالفى، أن قانون الوصاية الحالي يشمل العديد من الشوائب التى تسيء للطفل، إضافة إلى أن العقوبات الورادة بالقانون لا تتناسب مع الظروف الحالية.