EN
المالية:
فرض 15% حد أدنى من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات مستحقات ضريبية
رسوم جديدة مقابل الإفراج المؤقت عن سيارات القادمين لمصر
تستهدف الحكومة من خلال التواصل مع المؤسسات التمويلية الدولية ؛ الترويج لبرامج الاصلاح السياسي والاجتماعي التي تجريها مصر بما يساعد علي تعظيم موارد الدولة من خلال زيادة الإيرادات العامة بدون أي ضغوط علي الموازنة العامة.
وأجرت وزارة المالية لقاءات ومباحثات مع التعاون الاقتصادي والتنمية، لعرض التحديات الاقتصادية وخصوصا في ملف الضرائب، إذ تشارك مصر في فعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقوم بجهود في معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب، التي أثمرت عن اتفاق عالمي للضرائب، يُسهم فى ضمان تحصيل الدولة للضرائب المستحقة على شركات الاقتصاد الرقمى متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية فى العالم، بما فى ذلك الشركات التى تعمل فقط من خلال المنصات الإلكترونية دون وجود كيان قانونى لها داخل مصر، موضحًا أن فرض حد أدنى للضرائب بنسبة ١٥٪ من أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بحيث تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف دول العالم، يعد فرصة عظيمة لمصر في استيفاء المستحقات الضريبية.
وذكر أن الحكومة تعمل على إعداد المعالجة التشريعية اللازمة لرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأعربت منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن شكرها وتقديرها لوزير المالية على التعاون المثمر في برنامج تعزيز تعبئة الموارد المحلية في مصر، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الإصلاحات الضريبية الدولية في مصر، والبناء على التعاون طويل الأمد.
وأشادت بالإجراءات المصرية الهادفة لمعالجة التحديات الضريبية المتعلقة بالتوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، على نحو يسهم فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن التجارة الإلكترونية؛ بما يتسق مع المعايير العالمية المعتمدة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وعلي سياق متصل أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى ٦ أشهر خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم، عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ 100 دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها، و175 دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة 50٪ فى حالة مد صلاحية السير، و50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرًا واحدًا.
قال إنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية 1600 «سي. سي» 150 دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و200 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 1600 «سي. سي» وحتى 2000 سي سي تبلغ 300 دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و400 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.
أشار إلى أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من 2000 «سي. سي» 500 دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و700 دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر، أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة 500 دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.
أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع 50 دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات، وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.
