مدبولي: جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص في هذه المشروعات

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، و الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً:" طبيعي أن أى قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الابطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة"، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت 13%، ولو أن الدولة لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%"، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %.

وتابع رئيس الوزراء: كان الهدف من دخول الدولة فى تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لافتا إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر، الذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا:"هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً:" نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية فالدولة تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل".

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، مشيراً إلى أنه سيرأس خلال هذا الأسبوع الاجتماع الخاص بهذه الوحدة، لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المصانع التى تم زيارتها اليوم، عدد منها كان يواجه تحديات وصعوبات جعلتها متوقفة عن العمل، وبعرض تلك التحديات على وحدة حل مشاكل المستثمرين تم التوصل إلى حلول ساهمت فى استعادة عمل هذه المصانع، وضخ المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إقامة أكبر مصنع على مستوى العالم موجود فى مدينة العاشر من رمضان، قائلا:" ستكون صناعة السيارات فى العالم معتمدة على مخرجات مصنع مدينة العاشر من رمضان"، مضيفاً أنه سيتم غدا استلام الأرض اللازمة لتشغيل المصنع بحلول النصف الأول من العام القادم.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع.

وأوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً:" هذه الإجراءات ستسري ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات".