قالت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن اجتماعًا دوريًا متنقلًا بين النقابات الفرعية يعقد كل حين لمناقشة الأمور النقابية المهمة، وقد بحث في الإسكندرية خلال الاجتماع الخامس زيادة المعاشات، وهو الأمر الذي يخصص له خبير اكتواري لبحث مدى إمكانية الزيادة وقدرها بالشكل الملائم للسادة المحامين وأسرهم.

وأضافت على هامش الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، والسادة نقباء الفرعيات، الذي عقد بمحافظة الإسكندرية، أمس، أن النقابة بصدد تشكيل لجنة من المجلس تتابع مع الخبير الاكتواري موضوع زيادة معاش المحامين، وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها، آمله بأن تصل النقابة بالمعاش لأعلى مستوى وتدبير الموارد المناسبة لذلك، خاصة وأن النقابة تتحمل في بندي المعاش والعلاج مبالغ طائلة بلغت المليار والنصف.

وذكرت عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الاجتماع بحث أيضًا موضوع نسبة مساهمة النقابة في علاج الحالات من ذوي الأمراض المزمنة، والسرطانية، مثمنة القرار الصادر بتشكيل صندوق خاص لدعم هذه الأمراض، حتى لا تلجأ النقابة للعلاج على نفقة الدولة إلا بعد أن توفي المريض قدره من هذا الصندوق، مشيرة إلى أن النقابة تبحث توفير موارد لدعم هذا الصندوق، الذي ترمي من وراءه إلى الحفاظ على كرامة المحامي.

واستكملت: «لاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض رؤساء المحاكم فرض رسومَا لا تتفق مع القانون، الأمر الذي أحدث لدينا ثورة ألا يفرض رسم إلا بقانون، أما فرض رسوم بغير قانون فهذا أمر باطل، وقد حصل العديد من السادة المحامين على أحكام قضائية لإلغاء هذه الرسوم».

وأشارت إلى أن التواصل مع الوزير والمعنيين بالأمر، نتج عنه صدور كتاب دوري بعدم اختلاق هذه الرسوم إلا بالموافقة الرسمية، متمنية أن يستمر مجلس نقابة المحامين والنقابات الفرعية يدًا واحدة من أجل رفعة المحاماة.