EN 
واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها يوم الجمعة حيث وازن المستثمرون بين الأرباح القوية للشركات والمخاوف المتعلقة بأداء البنوك الإقليمية والتضخم. وارتفعت سندات الخزانة.
ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.8% بعد أرباح أفضل من المتوقعة من شركتي "إكسون موبيل" و "إنتل"، اللتين ارتفعت أسهمهما بنسبة 1.3% و4% على التوالي. ومع ذلك ، أثبتت المكاسب أنها غير مستقرة في تعاملات منتصف الجلسة بعد أن دعا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى تغييرات واسعة في قواعد النظام المصرفي في أعقاب انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".
كما ارتفع مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7%، متأثرا بخسارة سهم "أمازون" بنسبة 4% بعد تحذير بشأن النمو في وحدة الحوسبة السحابية الرئيسية.
وفي الوقت نفسه، انخفض سهم مصرف "فيرست ريبابليك بنك" بنسبة 43% بعد تقارير عن أن الحراسة القضائية من قبل "المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" هي السيناريو المرجح بالنسبة للبنك بعد تسابق عملائه إلى سحب ودائعهم.
صعود التضخم الأمريكي
كشف تقرير لوزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدل التضخم الأساسي، ارتفع بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بالشهر السابق و4.6% مقارنة بالسنة الماضية.
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلاً للتضخم يبلغ 2% وفق مؤشر أوسع نطاقًا لكنه يعتبر أن المقياس الأساسي هو المؤشر الأفضل لتحديد الاتجاه، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أمس.
في هذه الأثناء، ارتفع مقياس وزارة العمل الأمريكية لتكاليف التوظيف، والذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا متابعة دقيقة، بنسبة 1.2% خلال الربع الأول مقارنة بالربع السابق، متخطياً التوقعات، بحسب تقرير منفصل.
بيانات حركة الأسعار، خاصة بالارتباط مع ارتفاع تكلفة العمالة، تدعم الرأي القائل بأن صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفعون سعر الفائدة المعياري ربع نقطة مئوية أخرى خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ورغم أن معدل التضخم السنوي قد بلغ ذروة ارتفاعه، فإن طريق عودته إلى معدل 2% المستهدف من البنك المركزي يثبت أنه صعب.
