قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فإننا فى البرلمان ننتظر عرض مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية علينا.

وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا التعديل سيكون مهم وسنناقش مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية فور وصولهما من الحكومة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن تعديل القانون يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الدولة.

وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

وشمل التعديل المادة 62 من القانون المُشار إليه، لتنص هذه المادة بعد التعديل على أن تتمتُع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.