EN
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانا، عقب جلسته الثالثة والعشرين، أعرب فيه عن تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تساهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
وثمن مجلس الحوار الوطني، قرارات إخلاء سبيل نحو 1400 شخص، متقدمًا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
اقرأ أيضا:
مجلس الحوار الوطني يثمن قرارات الرئيس في العفو عن بعض المحكوم عليهم
مجلس الحوار الوطني يضع التصور النهائي لانطلاق الجلسات مايو المقبل
تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي
وقال مجلس الحوار الوطني، إنه بمناسبة استجابة رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، أمس الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.
وخلال الجلسة التي استمرت نحو ٨ ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتي في مقدمتها:
١- وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار.
٢- مناقشة القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
كما ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
ويثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
