اجرت النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام 3 تجار مخدرات بغسل الاموال حصيلة تجارتهم المشبوهة في المواد المخدرة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 ايام على ذمة التحقيقات والتحفظ على اموالهم وممتلكاتهم وطلب تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأثنين منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بمركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة من خلال تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية وشراء العقارات والسيارات، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .