EN 
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 في بداية التعاملات اليومية، حيث سجل 30.83 لسعر الشراء، بينما سجل 30.93 لسعر البيع - بحسب التقرير الأخير للبنك المركزي.
السوق السوداء للعملة
وشهدت الأيام الأخيرة تسجيلا متنوعا في سعر العملات الأجنبية بالبنوك المصرية والعربية والأجنبية حسب سعر الصرف في كل بنك، كما أن السوق السوداء في السوق المصرية أخذت تتلاشى تدريجيا بعد الإجراءات الأمنية، التي قامت بها وزارة الداخلية في هذه الفترة، فقد سجل سعر الدولار تراجعا كبيرا بسبب مرونة الصرف في البنوك المصرية.
وتمثل السوق الموازية لتداول النقد الأجنبي- السوق السوداء للدولار-عامل ضغط على الاقتصاد المحلي، حيث طالب عدد من خبراء الاقتصاد بضرورة الانتقال لسعر صرف مرن للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية للتقليل من أي مخاطر بسبب استمرار وجود سوق عملات أجنبية موازية - "السوق السوداء لتداول العملة بالسعر غير الرسمي في البنوك".
ومع عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال أكثر من 13 شهرا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم، لكن الضغوط مازالت قائمة على العملة.
ونتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية زيادة الضغوط على العملة الأجنبية بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من العام الماضي.
السوق الرسمي للدولار
واستعانت مصر خلال تلك الأزمة بـ صندوق النقد الدولي من أجل التعاون في برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي يتضمن الحصول على قرض، حيث تمت الموافقة على طلب الاقتراض في ديسمبر الماضي، بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا، حصلت منه مصر على شريحة واحدة فقط حتى الآن.
واستمرار السوق غير الرسمية للعملة يشجع على الممارسات السيئة مثل الإفراط في الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، مما يزيد من الضغط في سوق العملات الأجنبية الرسمي.
ونمو السوق الموازي على حساب السوق الرسمي يعني إجراء المزيد من المعاملات الاقتصادية في السعر الموازي، والوكلاء غير الراغبين أو غير القادرين على التعامل في السوق الموازية سيكون لها وصول محدود إلى العملة الصعبة، وهو ما يترتب عليه سير سوق العملات الأجنبية الموازي المزدهر جنبًا إلى جنب مع اقتصاد رمادي مزدهر.
ويوفر تقنين العملات الأجنبية في النظام الرسمي الفرصة لبعض الوكلاء للحصول على وصول تفضيلي للعملة على حساب الآخرين، مما يؤدي إلى تشويه المشهد التنافسي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عادل عامر، أن الدولار يعتبر أحد أهم السلع النقدية في السوق المصري، لأن الاقتصاد المصري يعتمد عليه في تمويل الاعتمادات الاستيرادية من الخارج، مشيرا إلى أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها المختلفة وتحتاج إلى الدولار، لذلك أي تحرك لسعر الدولار يؤدي إلى تحرك كافة السلع المختلفة بنسب تحرك الدولار.
