EN 
تلعب البورصة المصرية دورا بارزا في دعم أسواق المال الإفريقية، حيث شاركت في مؤتمر بناء أسواق المالية الإفريقية في دورته الحادية عشر، والذي عقد هذا العام تحت عنوان "إدارة المخاطر في أوقات الاضطراب" واستضافته بورصة زيمبابوي.
أسواق المالية الإفريقية
وشارك في المؤتمر لفيف من وزراء المجموعات الاقتصادية، وعدد من كبار صناع القرار في الدول الإفريقية بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية التي عقدت بعنوان "دور البورصات في مواجهة التقلبات العالمية" والتي أدارها رئيس بورصة موريشيوس، مشاركة رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إضافة إلى رئيسي بورصتي زيمبابوي وغانا.
وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات الهامة من بينها مدى استقلالية البورصات الأفريقية عن الأسواق العالمية، والمخاطر النظامية الناشئة بسبب الممارسات المصرفية السيئة في عدد من الدول، والتأكيد على قدرة القطاع المصرفي الأفريقي على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل سياساته الأكثر تحفظا.
كما ناقشت الجلسة تأثير معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاديات الإفريقية، ودور أسعار الصرف متعددة المستويات، والتي تعتبر دون المستوى الأمثل وتعيق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وألقى الدكاني كلمة - مصحوبة بعرض تقديمي- تعبر عن رؤية البورصة المصرية لسوق الكربون وخفض الانبعاثات الكربونية خاصة، وأن البورصة المصرية تعتبر رائدة في هذا المجال منذ انطلاق فكرة سوق الكربون في مؤتمر المناخ (COP27)، ثم العمل على تفعيلها بعد ذلك.
وشارك رئيس البورصة المصرية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البورصات الإفريقية، والذي أقيم على هامش الحدث، حيث أن البورصة المصرية عضو في مجلس إدارة الاتحاد وترأس لجنة الاستدامة، كما تشغل عضوية لجنة بناء القدرات في الاتحاد.
وناقش مجلس إدارة الاتحاد عددا من الموضوعات الهامة من بينها أدوار لجان العمل والموافقة على اتفاقيات التعاون مع كلا من الاتحاد الإفريقي ومؤسسة CFA.
كما ناقش المرحلة الثانية من مشروع ربط أسواق المال الإفريقية، وهو مشروع مشترك بين اتحاد البورصات الإفريقية وبنك التنمية الإفريقي، وتشارك فيه 7 بورصات إفريقية.
تمثل أكبر منصة تمويل
وتم الانتهاء من مرحلته الأولى والممولة بمنحة من صندوق التعاون الاقتصادي الكوري - الإفريقي و الذي سيمول أيضا مرحلته الثانية.
وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن مشاركة البورصة المصرية كعضو مؤسس في مشروع الربط الإلكتروني للبورصات الأفريقية والعربية، تمثل أكبر منصة تمويل، كما تعد حقبة جديدة من أسواق رأس المال الأفريقية، حيث يقوم جميع أعضائنا بالتداول عبر الحدود تدريجياً من بورصة أفريقية إلى أخرى، للاستفادة من رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمارات أو إعادة توزيع الأموال بشكل أكثر ميكنة.
وأوضح رؤوف - في تصريحات لـ صدى البلد، أن مشروع الربط فرصة عظيمة للمستثمرين والمصدرين في جميع أنحاء القارة لتعزيز من دخول رؤوس الأموال في القنوات الشرعية لاستغلال الأموال، واستقطاب الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة السمراء، مع إعاده هيكلة وتطوير العلاقات بين الدول واستغلال السياسة، وتحسين المستوى المعيشي عن طريق زيادة الوعي الاستثماري، وإعادة تدوير السيولة لتعظيم العائد على الأصول المستغلة، وهيكلة الأصول غير المستغلة، وتدوير السيولة بين البورصات، وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتابع: ستربط المرحلة الأولى من مشروع ربط البورصات الأفريقية سبع بورصات عبر 14 دولة أفريقية، وهي المغرب وجمهورية مصر العربية ونيجيريا وكينيا وموريشيوس ودولة بوركينا فاسو وكوت ديفوار ودولة غينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال ودولة توغو وجنوب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقال تقرير جديد للبنك الدولي صدر الأربعاء، 5 أبريل 2023، إن معدلات النمو في مختلف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة نتيجة لحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد العالمي، وتراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الأفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.
ويتوقع عدد أبريل 2023 من تقرير "نبض أفريقيا" للبنك الدولي، الذي يتناول أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في المنطقة من 3.6% في عام 2022 إلى 3.1% في عام 2023.
ومن المتوقع أن يزداد ضعف النشاط الاقتصادي في جنوب أفريقيا في عام 2023 (نمو سنوي بنسبة 0.5%) مع اشتداد أزمة الطاقة، بينما لا يزال تعافي النمو في نيجيريا لعام 2023 (2.8%) هشا مع استمرار ضعف إنتاج النفط.
النمو الهزيل بالاستثمارات
وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة الفرعية لغرب ووسط أفريقيا سيتراجع إلى 3.4% في عام 2023 من 3.7% في عام 2022، في حين سيتراجع النمو في منطقتي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي إلى 3.0% في عام 2023 من 3.5% في عام 2022.
وقال أندرو دابالين، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة أفريقيا بالبنك الدولي: "إن ضعف النمو مقترناً بالمخاطر المتعلقة بالديون والنمو الهزيل في الاستثمارات يهدد بضياع عقد من الزمن في مجال الحد من الفقر، ويجب على واضعي السياسات مضاعفة الجهود للحد من التضخم، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، وسن إصلاحات داعمة للنمو - مع مواصلة مساعدة الأسر الأشد فقراً على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف التقرير أن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة، إذ إن 22 بلداً في المنطقة تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الخارجية الحرجة أو بلغتها بالفعل حتى ديسمبر الأول 2022.
وقد أدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون في أفريقيا، وتحويل الأموال بعيداً عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
ولا تزال الاقتصادات الأفريقية تواجه قيوداً من جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض نمو الاستثمارات. وفي حين يبدو أن معدل التضخم الرئيسي قد بلغ ذروته في العام الماضي، من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفعاً عند 7.5% لعام 2023، وهو أعلى من النطاقات التي تستهدفها البنوك المركزية لمعظم البلدان.
وانخفض نمو الاستثمار في المنطقة من 6.8% في 2010-2013 إلى 1.6% في 2021، وكان الانخفاض أكثر حدة في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي مقارنة بغرب ووسط أفريقيا.
