الإجازة في مصر هي فترة من الوقت التي يحصل فيها العامل على راحة مدفوعة الأجر، وتختلف مدة الإجازات وفقًا لقوانين العمل المصرية ونوع العمل ومدة الخدمة.

وعادةً ما يحصل العاملون في مصر على 18 يومًا من الإجازة السنوية، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية والإجازات الاستثنائية التي يحددها القانون، ويمكن للعاملين الحصول على إجازات إضافية بعد مرور فترة محددة من الخدمة، وتختلف هذه الفترة وفقًا لنوع العمل وشروط العقد.

إجازات مدفوعة الأجر للعاملين

ويشمل القانون المصري أيضًا إجازات مدفوعة الأجر للعاملين الذين يخضعون للخدمة العسكرية أو للخدمة المدنية، وتختلف مدة هذه الإجازات وفقًا لظروف الخدمة.

وبشكل عام، يعد الحصول على الإجازة من الحقوق الأساسية للعمال في مصر، ويجب على كل صاحب عمل الامتثال للقوانين المحلية المتعلقة بالإجازات وتوفير الحماية الكاملة لحقوق العاملين في هذا الصدد.

وقدمت آمال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية.

وقالت النائبة في طلبها: الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق لكي تحتل مكانتها بين الأمم تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، وفي سبيل ذلك تتخذ كل الطرق اللازمة وتعمل على توفير البيئة الملائمة وتعمل على تحفيز الهمم والطاقات، ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية دليل حي على ماوصلت إليه اقتصادياتها خلال سنوات قليلة.

وأضافت: "هنا في مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها في مكانتها اللائقة بين الأمم، وحجم ما تحقق في مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

تلت السنة إجازات

وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بإعادة النظر في الكثير من الإجازات والعطلات الرسمية في مصر، قائلةً: “إذا تحدثنا بلغة الأرقام أن إجمالي الإجازات والراحات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظف في السنة يبلغ 104 يومًا، والإجازات المرتبطة بالأعياد والمناسبات الوطنية تصل إلى 18 يومًا، أي أن إجمالي الإجازات والراحات في العام الواحد يبلغ 122 يومًا من أصل 365 يومًا في السنة، بما يعادل ثلث السنة”، متابعة: "أي أننا كل 3 سنوات نحصل على عام كامل إجازة".

وكشفت "عبدالحميد"، أنها انتهت من إعداد دراسة هامة توصلت فيها إلى الأثر السلبي الواقع على إنتاجية المنشآت والمصانع بسبب كثرة الإجازات الرسمية في مصر لاسيما المرتبطة بعقود والتزامات تصديرية، كما تناولت فيها تداعيات الإجازات الرسمية الطويلة في مصر على قطاعات البنوك والبورصة والاستثمار، في الوقت الذي نحن فيه إلى حاجة ماسة لتحفيز الاقتصاد والاستثمار، كما أن كثرة الإجازات الرسمية لها تأثير كبير في تعطيل مصالح المواطنين.

معدل الإجازات في مصر الأكبر في المنطقة

ونوهت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، كما أن الكثير من الدول العربية لجأت إلى منح العامل إمتيازات عوضًا عن الإجازات إدراكًا منها إلى أهمية استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأكدت أهمية تعديل قانون العمل فيما يخص الإجازات، ومحاسبة العامل بأجر يوم واحد بدلًا من يومين حال العمل يوم الإجازة، مشيرة إلى أن احتساب يوم العامل بيومين غير مجزي اقتصاديًا للمصانع و يدفع أصحابها إلى التوقف عن الإنتاج في هذا اليوم، في الوقت الذي تحتاج فيه بلدنا إلى مزيد من الإنتاج والتصدير.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا، بعد إثارة القضية في البرلمان، هل تتدخل الحكومة لتقليل عدد أيام العطلات الرسمية؟! وقد تكون الإجابة على هذا السؤال محسومة، وهي أن تقليل عدد الإجازات أمر في غاية الصعوبة لارتباط المصريين بهذه المناسبات الرسمية.