قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي إن إدارة الحوار نجحت على مدار عام في بناء قاعدة صلبة تستوعب جمع التيارات المشاركة في الحوار.

وأضاف الكشكي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الحوار الوطني حقق انتشارًا جيدا في المحافظات، وانتقل عبر ممثلين لمجلس الأمناء والأحزاب وغيرهم إلى محافظات مصر، وعقد العديد من المؤتمرات والندوات؛ لمناقشة آراء ووجهات نظرهم حول القضايا التي تهمهم.

وأوضح أن مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، لاقت قبولًا واسعًا لدى الشارع المصري.

ولفت إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم 19 عضوًا من المهنيين والمتخصصين والخبراء من مختلف الأطياف السياسية، نجح في تحقيق التوافق حول القضايا التي تهم المواطن المصري وتصب في صالح الدولة المصرية.

ونوه بأن مجلس الأمناء عقد على مدار عام 22 اجتماعًا استغرق كل واحد منهم ما بين 8 إلى 10 ساعات، وتم تحديد 3 محاور رئيسية (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) ينبثق منهم 19 لجنة فرعية، فضلًا عن تحديد 113 قضية سيتم مناقشتها، بجانب اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة واللجان الفرعية.

وتابع أن كل خطوة وقرار صادر عن مجلس الأمناء أخذ وقتًا طويلًا في النقاش، لأن هذا الحوار هو الأول بتاريخ مصر الحديث، لذلك لابد أن يأخذ وقتًا طويلًا في النقاش والتدقيق والتعميم في المباحثات والتفاوض القضايا، كونه حوارًا يهم 120 مليون مصري، لكي لا نكتشف في النهاية أن هناك عوارًا ونعود لنقطة الصفر، كما أن النقاش يدور وفقًا للإمكانيات والواقع الذي تمر به الدولة ونتحدث عن موضوعات قابلة للنقاش وليست للدعاية الإعلامية، مؤكدا أن الحوار الوطني ينطلق إلى المستقبل ونحو آفاق الجمهورية الجديدة التي تفتح أبوابًا للجميع.

وشدد على أن الحوار الوطني أخذ نمطًا ثقافيًا وسياسيًا جديدًا للتعامل مع الحياة السياسية والمشاركة في صناعة القرار داخل الدولة، وهذا المتغير الجيد غير المسبوق قاد مجلس الأمناء لمزيد من المسؤولية تجاه أية خطوة يخطوها أو أي قرار يتخذه؛ لأن الأمر ليس سهلًا فهناك آمال كبيرة معلقة على الحوار.

وأكد أن ثقافة الحوار في حد ذاتها خطوة مهمة جدًا للدولة المصرية، لأن الحوار يعني البحث عن الحل، والحل لابد أن يكون بالشراكة وفقًا للمنطق والقابلية التحقيق.

وذكر أن هناك قضايا مهمة جدًا بجانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية تشغل بال مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى، وهي الملف السياسي، حيث يشغل مساحة كبيرة من اهتمام مجلس أمناء الحوار الوطني، خاصة وأن الهدف هو توسيع المشاركة السياسية وخلق نخبة جديدة في الشارع السياسي وضخ أوكسجين داخل الأحزاب والقوى السياسية.

وأشار إلى استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لمقترح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الذي قدمه مجلس الأمناء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أحال المقترح إلى الحكومة لدراسته، وهذا يؤكد دعم الرئيس للحوار الوطني وجاهزيته للاستجابة للمقترحات التي يقدمها مجلس الأمناء.
وقال إن مؤسسات الدولة اعتبرت أن مجلس الأمناء شريك في تقديم الرؤى والاستماع والنقاش للقضايا المختلفة، وترجم ذلك في المؤتمر الاقتصادي وغيره من المؤتمرات التي عقدتها الدولة؛ لتوسيع الرؤية والآفاق والمشاركة وطرح كل المعلومات، مشيرًا إلى أن هذا الحوار ينقل كافة التفاصيل إلى مساحة من الشفافية على مستوى الدولة.

وأكد أن نجاح مجلس الأمناء وضع بصمة حقيقة على الشارع السياسي وخلق قاعدة صلبة رسخت معنى وقيم الحوار والاختلاف والتوافق من أجل المصلحة العامة، وهذا إنجاز كبير جدًا ربما لم يكن موجودًا من قبل، ولكن نجح مجلس الأمناء في تحقيق ذلك.