EN 
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل المتواصل علي تمكين الفئات المهمشة والأولي بالرعاية من عمليات التنمية الشاملة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم لتقليل الإعباء عاتقهم بالتوازي ما يشهده الاقتصاد العالمي من موجات تضخمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية .
وتعهدت الحكومة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلة في وزارة المالية ، بزيادة مخصصات الانفاق العام علي برامج الحماية الاجتماعية لمنع تأثر الفئات الأولي بالرعاية بتلك التداعيات العالمية.
وتستهدف الحكومة رفع مخصصات الانفاق العام بالموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية القادمة ، لدعم برامج الحماية الاجتماعية بما يمثل زيادة جاوزت ما يقرب من نصف المخصصات بموازنة السنة المالية الحالية والتي تبلغ 358.4مليار جنيه حاليا وبما يعادل 11.6 مليار دولار .
الحكومة تخصص أكثر من نصف تريليون جنيه
ووصلت جملة مخصصات دعم برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة بموازنة السنة المالية القادمة بأكثر من نصف تريليون جنيه إذ بلغت 529.7 مليار جنيه بما يعادل 17.13 مليار دولار ، للارتقاء بمستوي معيشة المواطنين بزيادة تبلغ 171.3مليار جنيه .
واعلنت وزارة المالية عن تخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي ٤١,٩٪ مقارنة بـ ٩٠ مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالي الحالي.
وتم رصد ١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٣١,٥٪ مقارنة بـ ٧,٨ مليار جنيه، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ مقارنة بـ ١٩١ مليارًا خلال العام المالي الحالي؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
وجري تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقًا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ ٦٠٪ من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وتم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ ٦ مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».
