رسائل الحكومة.. زيادة الدعم للفقراء واستغلال الأصول للخروج من التضخم العالمي

أعلنت الحكومة اليوم، عن اعتزامها البدء في إعداد حزمة تحفيزية لدعم الطبقات الأولي بالرعاية وفقا لتكليفات القيادة السياسية، بالتوازي مع تقارير بشأن التصنيف الإئتماني المصري عند درجة B بالنسبة العملتين المحلية والأجنية.

التصريحات الصادرة عن الدكتور محمد معيط وزارة المالية، امتازت بالشفافية والمكاشفة لمجريات الأمور بدون مواربة، الأمر الذي يؤكد الثقة في الاقتصاد القومي.

بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية والتي كشفت عن احتياج الحكومة لنحو  37 مليار دولار  خلال العامين الماليين الجاري والمقبل موزعة بين 17 مليار دولار خلال العام المالي الجاري و 20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل؛ والعمل علي تدبير الاحتياجات الضرورية بما يعزز نشاط الصادرات المصرية واستكمال عمليات ضبط السياسات المالية والنقدية بما ينعكس علي تقليص معدلات التضخم و رفع معدلات الإحتياطي النقدي الأجنبي.

نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية تصحيح المسار الاقتصادي من خلال استكمال عمليات منظومة ميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونيا وإلزام الممولين بالتعامل بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و إقرار المزيد من الحوافز للمخاطبين بأداء الضريبة بالإضافة للانتهاء من ميكنة المنظومة الجمركية بما في ذلك الشباك الواحد "النافذة الواحدة" والتسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات الجمركية ACI.

واستهدفت الحكومة ضبط الدين العام وتقليصه بعد أن سجل أكثر من 105% بحلول العام المالي 2017/2016 ليتراجع إلي أقل من 92% بنهاية العام المالي الماضي واستكمال مسار التقليص والضبط بنهاية السنة المالية الحالية ليصل إلي ما يقارب من 84 حتي 82% من الناتج المحلي للبلاد وذلك علي المدي المتوسط.

تخطط الحكومة من خلال التنسيق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي والذي يتضمن توسيع دائرة الإنفاق العام علي البرامج الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية والتحول الرقمي لكافة المعاملات الحكومية والمصرفية.

وفقا للاتفاقات التي تبرمها الحكومة مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن العمل جنبا إلي جنب مع القطاع الخاص وتمكينه باعتباره لاعبا في الملفات التنموية بالإضافة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية لتقوية مراكز الشركات العامة وحسن استغلال الأصول .