EN 
كانت حلقات مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي، والذي عرض في شهر رمضان الكريم، دافعاً قوياً ومحركاً ملهماً لتقديم الكثير من الطلبات لمجلس الشيوخ ؛ لمناقشة تعديل بعض مواد قانون الوصاية على الأطفال القصر والمعمول به في مصر منذ عام 1952.
تحت الوصاية يعكس الواقع
نجاح العمل الدرامي تحت الوصاية الذي كتبه خالد وشيرين دياب، وأخرجه محمد شاكر خضير، وضم كوكبة من النجوم، كان يمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة من أجل التحرك لمناقشة قانون الولاية على الأطفال.
وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على مسلسل تحت الوصاية، الذي عرض خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، وناقش قضية الوصاية المالية والتعليمية للأم على الأبناء بعد وفاة والدهم.
والوصاية على المال هي عبارة عن إجراء قانوني يتم للوصاية على مال قاصر أو عديم الأهلية، كل ذلك من أجل رعاية مال الموصي عليه لحين بلوغ السن القانوني لاستلام المال الخاص به سواء أموال او املاك عقارية.
والوصاية على المال هي إجراء شرعي يقضي بتعيين وصي على مال القاصر أو غير المؤهل لرعاية الأموال المملوكة له سواء كانت عقارية أو منقولة، حتى لا يضيع عليه أو مصلحته فيه.
وتثبت الولاية أو الوصاية شرعًا للوصي الطبيعي (الأب) ، وفي حالة وفاته إلى (والد الأب) وفي حالة وفاته إلى (الأم)، ما لم يترك الأب وصية معلنة قانونًا لتعيين شخص معين وصيًا على أطفاله ، يجوز للأم التنازل عن الوصاية لشخص آخر ، بشرط أن يكون على صلة بدم القاصر ، مثل (العم أو الأخ).
ويقدم طالب الوصاية إلى النيابة العامة للولاية بشأن الأموال مع طلب تعيينه وصيًا على القاصر ، مع صورة من الرقم الوطني مرفقًا (ويفضل أن يكون ذلك مع محام)، ويرفق بالطلب شهادة وفاة الأب والجد عند تقديم الطلب، و إرفاق شهادات ميلاد القصر، ثم يتم فتح تحقيق يثبت فيه طالب الوصاية ويفرض الوصاية على أموال القصر أو غير الأكفاء.
حق التصرف بأموال القاصر
ولعل ما يعتبره البعض حقاً هو التزام عليه للوصي الحق مبدئيا في التصرف في أموال القاصر سواء عن طريق البيع أو الشراء، لكنه حق غير مكتمل تحت إشراف صارم من النيابة العامة للدولة على الأموال وبترخيص رسمي ، وقضاة المحكمة ، باستثناء التبادل المباشر بإذن من المدعي العام فقط، هذا الحق في التصرف مقيد بقيد شديد الأهمية ، وهو (ضرورة تقديم قائمة جرد التركة والموافقة عليها من المحكمة).
ويكون للنيابة العامة دور يبرز في كونها الوصي على تصرفات الولي، و لا يجوز لولي الأمر القيام بأي عمل يتعامل مع أموال القاصر؛ إلا بإذن رسمي منه بمساعدة النيابة وبتأشيرة من رئيس النيابة، ثم عرضها على محكمة الأسرة لاختصاص المال باستثناء التبادل المباشر.
ولا يجوز للأب التصرف في العقارات أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا تجاوزت قيمتها 300 جنيه؛ إلا بإذن من المحكمة.كما أنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض الإذن إلا إذا كان الفعل سيعرض مال القاصر للخطر أو إذا كان هناك ظلم يتجاوز خُمس القيمة.
والوصاية، باختصار، تعني اتخاذ قرار بشأن الأمور المتعلقة بالطفل، يتولى ولي الطفل مسؤولية رعايته وتربيته والإشراف عليه وغير ذلك من الأمور المتعلقة برعايته يحق للوصي فقط الحصول على معلومات عن الطفل من السلطات المختلفة.
من جانبها قالت المحامية نهى الجندي أن الإقتراح بالتعديل والإضافة في قانون الوصاية يعد دليل على يسر الإجراءات، والاهتمام بمتابعة ملف الوصاية على المال، وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر.
وأضافت "الجندي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية الوصاية على أطفالها ولا يمكن للقانون أن يغفل عن دورها في رعاية مصلحه الصغير في حالة وفاه الأب، لذلك وجب أن تنتقل الوصايه لها.
الوصاية المالية حق للمرأة
وتابعت: المقترح الجديد هو طلقه نور لكافة القوانين التي تجحف حق المرأة، و الأم هي الشخص الذي يعرف كامل احتياجات أطفالها، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالمأكل والمشرب، لأن احتياجات الأطفال ليست فقط أكل وشرب، بل تعليم وتنمية مواهب ومتطلبات كثيرة لا يعلم عنها الجد أو أي وصي آخر.
وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانًا قال فيه: "تعد الولاية والوصاية المالية حق للمرأة، فهي المؤتمنة على أطفالها والقائمة بأمورهم وهي التي تقوم بالتربية والرعاية والإنفاق عليهم.
وأضاف المجلس، أنه تقدم من ضمن المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية، بالنص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها، ومنح الولاية والإشراف للأم والوصاية، خاصة في الحالات العاجلة، عن طريق قاضي الأمور الوقتية؛ تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر، مثل: إجراء العمليات الجراحية، واستخراج الأوراق الرسمية، والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي، هذا بالإضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول إليه من مالها الخاص.
ودفع مسلسل تحت الوصاية بعض النواب إلى التحرك لتقديم مشروعات قوانين لتعديل القانون بهدف نقل الولاية على مال الأبناء للأم مباشرة بعد وفاة الوالد، بدلا من الجد.
تقدمت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952 )، والذي يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة.
مشروع تعديل قانون الوصاية
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده، بل تعد أيضا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات.
ولم يكن هذا التحرك البرلماني الوحيد، بل تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعي لقانون الولاية على المال.
وقال النائب، إن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21) عاماً حسب القانون.
وتقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.
والنائبة أوضحت أن هناك شكاوى قدمت من المواطنين لمتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك.
والنائبة تطرقت في طلب الإحاطة إلى عدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.
