واتساب وسيجنال تتكاتفان للوقوف أمام قانون بريطانيا الجديد.. تفاصيل

أقرت الحكومة البريطانية مشروع قانون جديد يسمى "قانون الأمان على الإنترنت"، وسيجبر هذا القانون تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب WhatsApp وسيجنال Signal أن تتخلص من أهم ميزات الأمان الخاصة بهم.

ولهذا السبب، كتب واتساب وسيجنال وخدمات المراسلة الأخرى -التي تعتمد خدماتها على خاصية التشفير- خطابا مفتوحا إلى حكومة بريطانيا، وهي عبارة عن رسالة استئناف تحث الحكومة على إعادة النظر في مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى حظر تقنية التشفير من طرف إلى طرف Peer-to-peer.

لو خايف من التجسس.. ميزة جبارة في واتساب تحميك من الهاكرز

هتوفر باقتك.. طريقة فعالة لـ تشغيل واتساب بدون إنترنت

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، بموجب مشروع القانون وهو تشريع جديد يمنح الحكومة أو هيئة الاتصالات البريطانية سلطة مطالبة منصات المراسلة بمراقبة المستخدمين أو بإزالة التشفير نهائيا، ووفقا للمملكة المتحدة، سيساعد هذا في تجنب أو تحديد صور إساءة معاملة الأطفال.

قانون بريطاني يمثل تهديدا للتشفير الشامل على واتساب وغيره

يمنح مشروع القانون الجديد الحكومة الربيطانية سلطة فرض تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى لمنصات المراسلة، وستسمح هذه السياسات للمنصات بإجراء فحص من جانب العميل، وإجراء فحص من جانب العميل يعني ببساطة أنه سيتعين على الأنظمة الأساسية التخلص من التشفير من طرف إلى طرف، ولكن يصعب على واتساب الامتثال للطلبات القانونية لتسليم الرسائل للجهات إنفاذ القانون البريطانية أو غيرها.

وتنص الرسالة الموجهة من منصات المراسلة إلى الحكومة البريطانية، على ما يلي:

في جميع أنحاء العالم، تواجه الشركات والأفراد والحكومات تهديدات مستمرة من الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال وسرقة البيانات، فأن الجهات الفاعلة الخبيثة والدول المعادية تتحدى بشكل روتيني أمن بنيتنا التحتية الحيوية، ويعد التشفير من طرف إلى طرف أحد أقوى الدفاعات الممكنة ضد هذه التهديدات الخطيرة، وبما أن المؤسسات الحيوية أصبحت أكثر اعتمادا على تقنيات الإنترنت لإجراء العمليات الأساسية الخاصة بها، فإن المخاطر ستكون أعلى من أي وقت مضى.

ويمكن أن يكسر مشروع القانون تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وفتح بابا للمراقبة الروتينية والعامة والعشوائية للرسائل الشخصية،  ورسائل الأصدقاء وأفراد الأسرة والموظفين والمديرين التنفيذيين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وحتى السياسيين أنفسهم، وهذا من شأنه أن يقوض بشكل أساسي قدرة الجميع على التواصل بشكل آمن.

وفي الوقت نفسه، لا يوفر مشروع القانون أي حماية صريحة للتشفير، إذا تم تنفيذه كما هو مكتوب، فيمكنه تمكين هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية OFCOM، لمحاولة فرض المسح الاستباقي للرسائل الخاصة على خدمات الاتصالات المشفرة من طرف إلى طرف، وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف الغرض من التشفير من طرف إلى طرف نتيجة لذلك، ومن ثم المساس بخصوصية جميع المستخدمين.

وباختصار، يشكل مشروع القانون تهديدا غير مسبوق لخصوصية وسلامة وأمن كل مواطن بريطاني، الأشخاص الذين يتواصلون معهم في جميع أنحاء العالم، بينما يشجعون الحكومات المعادية التي قد تسعى إلى صياغة قوانين مشابهة للقانون البريطاني.

وجاءت هذه الرسالة المفتوحة مصحوبة بتوقيعات قادة مختلف منصات الرسائل، تم التوقيع عليها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة برنامج المراسلة الفورية Element "ماثيو هودجسون"، ومؤسسة Oxen Privacy Tech ومدير الجلسة "أليكس لينتون"، ورئيس شركة سيجنال Signal "ميريديث ويتاكر"، والرئيس التنفيذي لشركة ثريما Threema "مارتن بلاتر"، والرئيس التنفيذي لشركة فايبر Viber "أوفير إيال"، ورئيس شركة واتساب "ويل كاثكارت".

وعلى ما يبدو أن كل هذه المنصات مستاءة من قرار الحكومة البريطانية، ولكن البعض الآخر وافق تماما على القانون الجديد، شركة آبل Apple على سبيل المثال اعتقدت أنها فكرة رائعة، وقالت  في بيان لها: "يمكن حماية الأطفال دون قيام الشركات بتمشيط البيانات الشخصية للمستخدمين"، وسنواصل العمل مع الحكومات والمدافعين عن حقوق الأطفال والشركات الأخرى للمساعدة في حماية الشباب، الحفاظ على حقهم في الخصوصية وجعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانا للأطفال ولنا جميعًا.

ولكل قاعدة عقاب يأتي لمن يخالفها، هذا القانون الجديد ليس استثناء من ذلك، ينص قانون "Thew" على أن المنصات التي ترفض تطبيق سياسات الإشراف على المحتوى قد تواجه غرامات قياسية، يمكن أن تصل هذه الغرامات إلى 4٪ من إجمالي الدخل السنوي للمنصة، و لقد ألمحت شركات مثل واتساب وسيجنال و Proton بالفعل إلى إيقاف التشفير مؤقتا في المملكة المتحدة، لقد أوضحوا أيضا أنهم سينسحبون من سوق المملكة المتحدة إذا تم أجبرهم على فحص محتوى المستخدمين.

ويذكر أن خاصية التشفير من طرف إلى طرف هي التقنية الأكثر أمنا في واتساب وسيجنال، والتي يعتمد عليها للحفاظ على خصوصية المستخدمين، إذ تمنع أي جهة من فك تشفير الرسائل باستثناء جهات المحادثة أنفسهم، ولا يمكن لواتساب قراءة الرسائل المرسلة عبر خدمتها، لذلك يصعب عليها إزالة التقنية التي ترتكز عليها خدمة المراسلة التابعة لها.