EN
خاطب عدد من المهندسين الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن الطلب الموقع من (338) عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين لهم حق الاشتراك في مداولاتها، حيث طلبوا تحديد موعدا عاجلا لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو "سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين".
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي عملا بنص المادة رقم (14)، والمادة رقم (15) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974، وذلك بسبب ضعف وسوء الإدارة وإهمال أصول النقابة وعدم الشفافية والتخبط في اتخاذ القرارات.
وتابعوا: علما بأن الطلب تم تسليمه ومسجل بإدارة المحفوظات بمقر النقابة العامة للمهندسين برقم (29.4) بتاريخ 18/ 3 /2023 (مرفق صورة طبق الأصل من الطلب وكشوفات التوقيع مختومة بختم إدارة المحفوظات بالنقابة).
وأردفوا: نظرا لأن نقيب المهندسين ومجلس النقابة لم يتفضلا بالرد على طلبنا المشار إليه بعاليه وطبقا للمادة رقم (15) من قانون النقابة التي تنص على: (تعقد الجمعية العمومية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لذلك وتنعقد الجمعية العمومية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إذا قدم للمجلس في هذا الشأن طلب مسبب موقع من مائة عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الإشتراك في مداولاتها.
وواصلوا: "على وزير الري دعوة الجمعية العمومية غير العادية للإنعقاد خلال 15 يوما إذا لم يقم مجلس النقابة بدعوتها خلال المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة".
وطالبوا: "نلتمس تحديد موعد عاجل لعقد جمعية عمومية غير عادية يكون جدول أعمالها من بند واحد هو "سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين" ، وذلك عملا" بنص المادة رقم (14)، والمادة رقم (15) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974".
