النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

يمر هذا الشهر عام بالتمام والكمال على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الأطياف السياسية والأحزاب لحوار وطني يهدف إلى تحقيق مشاركة حقيقية في مواجهة التحديات التي واجهت الدولة المصرية بعد جائحة كورونا واشتدت مع الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تضمنت تحديات سياسية أثرت على شكل منطقة الشرق الأوسط، وأخرى اقتصادية تواجه العالم أجمع تؤثر بشكل سلبي على كافة اقتصاديات العالم وأكبرها دون تفرقة.
وخلال العام شهد الحوار زخما واسعا بدأ بتشكيل مجلس أمناء لإدارة الحوار الوطني والذي ضم 19 عضوا من كافة أطياف المجتمع برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان كما سمح لمشاركة كافة المصريين بفتح باب التسجيل للمشاركة على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب، ووصلت حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفاً و530 استمارة. كذلك شارك حوالي 400 جهة وشخصيات عامة واعتبارية. وقد أثمر هذا كله عن تشكيل ثلاثة محاور رئيسية، و19 لجنة فرعية لمنقشة ما يصل إلى 74 قضية مطروحة للحوار.
وما يعتبر نقطة مضيئة في رحلة هذا الحوار الذي يتشكل على نار هادئة لتأسيس نتائج وحلول واقعية في مواجهة التحديات التي نواجهها، هو مقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على نص المادة (34) والذ يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور والتي تنتهي في يناير 2024. حيث طالب مجلس أمناء الحوار أن يتم التعديل ليكون الإشراف القضائي مستمر دون أي تحديد لمدى زمني محدد.
لقد كانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة للمقترح، بمطالبة الحكومة بدراسة المقترح وعرضه على البرلمان، دليلا على مدى حرص الدولة المصرية على سماع وتناول كافة الأفكار والأطروحات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، وتحقيق مستقبل أفضل لهذه البلاد.
إن الحوار الوطني نافذة هامة تحقق بشكل شامل المشاركة في صناعة الحاضر المصري ومستقبله، وذلك بعيدا عن أي منافسة سياسية قد تقود فيها المصالح السياسة المصرية. وننتظر في الثالث من مايو المقبل عودة جلسات الحوار الوطني لتكون نافذة أخرى بعيدا عن النوافذ الرسمية والدستورية لنطل بها على حلول وأفكار لمواجهة التحديات الحالية والتغلب عليها.