قررت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، حبس قضية عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي عامين وتغريمها 100 ألف جنيه، عقب ثبوت اتهامها بتصوير وبث مقاطع خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها عن طريق تحويلات عبر أحد التطبيقات، بعد زيادة نسب المشاهدات.
ووفقا لنصوص القانون يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون وفى حالات معينة.
ويكون ميعاد الطعن بالنقض٦٠ يومامن تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.