طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بالتدخل الفوري والعاجل لحل أزمة قصر ثقافة طنطا الذي أصبح لا وجود له.

وأوضح أنه تم إخلاء إحدى الشقق المؤجرة لقصر ثقافة طنطا لممارسة الأنشطة، وتسليمها للمالك، تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٩ مساكن كلي طنطا، بعد أن قامت لجنة بمعاينة الشقة وتسليمها في غياب مسؤولي فرع الثقافة، ووسط حالة من التجاهل التام للأزمة.

وأعرب الجندي، عن استنكاره لتقاعس المسئولين عن حل أزمة عدم وجود مقر لقصر ثقافة طنطا رغم النداءات والمناشدات المتكررة من الأدباء والمثقفين ورواد القصر والمواطنين والإعلاميين والنواب للجهات المسئولة.

ولفت إلى أنه أيضا رغم تقدمه باقتراح برغبة في مجلس الشيوخ بشأن هذه الأزمة لم يتحرك أحد لتوفير مكان بديل وسط صمت كبير يثير الدهشة في ظل أزمة تهدد بتوقف أنشطة قصر الثقافة في طنطا لأجل غير مسمى، حيث تتكون الشقة التي تم إخلائها وتسليمها للمالك من 5 غرف تضم مكتبة كبيرة تحتوي على أكثر من 18 ألف كتاب، وغرف مخصصة للآلات الموسيقية والديكور المسرحي، والملابس للفنون الشعبية، وتدريب المواهب في كافة الأنشطة، فيما يُخيم الغموض حول مصير الشقة الثانية التي تستخدم كمقر إداري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن توقف أنشطة قصر ثقافة طنطا وحرمان أبناء مدينة طنطا من الخدمات الثقافية يتعارض مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الخدمات الثقافية للمواطنين، ومع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الثقافية ومحو الأمية الثقافية لرفع وتعزيز الوعي الوطني وغرس القيم والولاء والانتماء للوطن والحفاظ على الهوية.

وأكد أنه في ظل استمرار الصمت والتجاهل للأزمة سيتوجه بتقديم طلب مناقشة عامة للحكومة عن إجراءاتها لحل المشكلة وتوفير بديل لقصر ثقافة طنطا، مشددا: "الثقافة في الغربية في خطر، والجميع أكد وجود مقر بديل يمكن نقل مقر قصر الثقافة فيه وهو قصر الأميرة فريال المهجور وغير المستغل، واستمرار التقاعس سيزيد من تفاقم الأزمة، ولا يمكن السكوت على ذلك.

كان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، تقدم باقتراح برغبة بشأن استغلال قصر الأميرة فريال المهجور لإنشاء قصر ثقافة جديد لمدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية.

وقال إن قصر ثقافة طنطا من أعرق قصور الثقافة علي مستوي الجمهورية، ويعود لعام 1973، ويعد منارة ثقافية لعاصمة الدلتا مدينة طنطا، ويشهد أزمة تهدد بوقف النشاط به لأجل غير مسمي تتمثل في انتهاء عقد إيجار المقر الإداري الذي يتكون من شقة غرفتين بالإيجار وصالة عرض لا تستوعب كافة الأنشطة.

وأضاف أن صاحب العقار أرسل إنذاراً علي يد محضر بسرعة إخلاء المقر لهدمه، مما يعنى توقف النشاط لأجل غير مسمي وحرمان الكثير من شباب ورواد القصر من ممارسة حقهم، في ظل عدم وجود مقر بديل، وأصدرت محكمة طنطا الابتدائية حكما لصالح صاحب الشقة المؤجرة للقصر، مما يعني عدم وجود مقر باستثناء صالة العرض.

وأشار الجندى، إلى أن هناك شكاوى واستغاثات قدمها العديد من الرواد المترددين على القصر من مثقفين وإعلاميين وغيرهم لسرعة التدخل لإنقاذ القصر وإيجاد حل سريع لاحتواء الشباب الموهوبين، وتم تقديم اقتراح للمحافظ بإعادة إحياء مشروع هدم مقر قاعة المعارض المملوكة للثقافة ومقر المجلس المحلي المجاور للقصر وإعادة تشييد وبناء المبني ليتسع إلى عدة أدوار بدلا من دور واحد بالشراكة بين محافظة الغربية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليشمل المبنى مقراً للمجلس المحلي ومجمع خدمات حكومي وثقافي كبير، حتى يتسنى لقصر الثقافة القيام بدوره التنويري والتوعوي والإبداعي المنوط به ومحاربة الفكر المتطرف.

وأضاف الجندي، أن قصر الأميرة فريال الأثري بطنطا، أصبح في حالة يرثى لها ويحيطه الإهمال والقمامة من كل جانب، والقصر يعود تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن الماضي ويتكون من أربعة طوابق، والدولة نجحت فى وضع يدها على القصر المقام على مساحة نحو 1160 متر، بينما تبلغ مساحة المبانى 455 متر، موضحا أنه نظراً لأهمية هذا القصر التاريخي وتعرضه لحالة الإهمال الجسيم فقد اقترح عدد كبير من المثقفين والأدباء والأثريين، أن تقوم وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة بشرائه وتحويله إلى قصر ثقافة كبير أسوة بقصر ثقافة المحلة الكبرى الأثري.

وتطرق النائب حازم الجندى، إلى حلين لهذه الأزمة، الأول يتمثل في استغلال قصر الأميرة فريال لإنشاء قصر ثقافة جديد لمدينة طنطا، والثاني يتمثل في أن تدرس الوزارة مقترح هدم الصالة المقامة علي مساحة 350 متر فى القصر وإقامة مبني مكون من 6 أدوار علي نفس الأرض لاستيعاب الأنشطة الثقافية والفنية واستقبال الموهوبين في مختلف الأنشطة.