قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن الدول النامية لاسيما في قارة إفريقيا تسهم بأقل نسبة في الانبعاثات الضارة، ومع ذلك فهي أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة التي ألقتها نيابة عن محافظي الدول الإفريقية بمجموعة البنك الدولي، خلال التجمع الإفريقي بين أعضاء المجموعة الاستشارية الإفريقية وديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضافت المشاط - وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين - أن مصر عملت، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، على تحقيق تقدم بهذا الملف من خلال التوصل لاتفاق حول إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتحقيق العدالة المناخية، مطالبة البنك الدولي بتعزيز الدعوة لتفعيل هذا الصندوق في الوقت المناسب وتوفير التقارير والمساعدات الفنية للدول الإفريقية لتحديد مستوى التعويض الملائم لها.

وأوضحت أن أزمة التغيرات المناخية تقوض مكاسب التنمية التي تحققت على مدار العقود الماضية وترفع معدلات الفقر لاسيما في قارة إفريقيا، موجهة الشكر لمجموعة البنك الدولي على التمويل الذي أتاحته لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في عام 2022 بقيمة 14.3 مليار دولار، بجانب إصدار تقارير المناخ والتنمية CCDRs.

وتوقعت أن هذه التقارير تمكن مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين من تعزيز الدعم المناخي وفقا لاحتياجات كل دولة من خلال التوافق بين أطر الشراكة القطرية الحالية.

وتابعت أن إنشاء الصندوق الائتماني الجديد لحشد التمويل وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات، عبر إتاحة التمويلات والمنح من البلدان والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سيمثل داعما لجهود العمل المناخي العالمي.

وأعربت عن تقديرها للتقارير ربع السنوية التي يتيحها البنك الدولي حول الأمن الغذائي وكذلك توفير الموارد المالية لتلبية الاحتياجات الغذائية قصيرة وطويلة الأجل.

ووجهت وزيرة التعاون الدولي عددا من الرسائل المتعلقة بالدول الإفريقية من أهمها أنه وفقا لتقرير فجوة التكيف لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن تدفقات تمويل جهود التكيف للبلدان النامية تقل بـ(5 : 10) مرات عن الاحتياجات المقدرة، وستحتاج إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.

ولفتت إلى أن معظم التمويل المناخي المتاح حاليا ولا سيما التمويل الخاص موجه بشكل أكبر نحو التخفيف، داعية البنك الدولي لتوجيه 70% من أمواله الخاصة بالمناخ إلى إفريقيا من أجل التكيف والدعوة إلى تفعيل "صندوق الخسائر والأضرار".

وطالبت مجموعة البنك الدولي بتضمين معلومات عن مصادر التمويل المبتكرة المحتملة في تقاريرها الخاصة بتقارير الدول الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، مؤكدة ضرورة تشجيع البنك على تعميق تعاونه مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى مثل بنك التنمية الإفريقي ومنصات مثل وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي- نيباد في جدول أعمال المناخ.

وأبدت المشاط - في ختام كلمتها - عن ترحيبها بالمناقشات حول خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي، مؤكدة أهمية الالتزام المستمر بالأهداف المزدوجة لمجموعة البنك الدولي المتمثلة في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة.

وأوضحت أن حلول مواجهة التغيرات المناخية تسهم في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع أن نتيجة عملية التطور لن تضع أي عبء لا داعي له على إفريقيا وستضمن اتباع نهج شامل ومتوازن لتمويل المناخ بين التكيف والتخفيف.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار (الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية)، وذلك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.