عقد بمقر نادي المهندسين بطلخا بالدقهلية لقاء مفتوحا بين المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية ومجلس نقابة المهندسين بالدقهلية ومهندسين الدقهلية لتوضيح العديد من الأمور، أهمها أن مجلس نقابة المهندسين بالدقهلية عندما أصدر بيانا لرفض قرارات الجمعية العمومية هو بيان لرفض ماتم من إجراءات مخالفة للقانون من قبل النقيب العام ومابني علي باطل فهو باطل وأن القانون هو الأساس المنظم للجميع، وتم أيضا الحديث حول شركة يوتن وتوضيح حقائق كثيرة، أهمها أن المجلس الأعلى للنقابة ومجلس نقابة المهندسين بالدقهلية يرفضان بيع اي اصول وأولها شركة يوتن، ويجب أن يكون الأصل هو كيفية الاستفادة القصوى من أصول النقابة واستثمارها بالشكل الأمثل الذي يحافظ علي حق الأجيال القادمة من المهندسين.

وفيما يخص موضوع التعليم الهندسي اتفق الجميع أن الأصل هو تقليل أعداد المنتسبين للمعاهد الخاصة ولكن يجب أن يتم ذلك وفق آليات قانونية ودستورية، كما أوضح الجميع أن التفرقة بين المهندسين التي يقودها النقيب العام سيؤدي إلي تفتيت الهوية الهندسية وشق الصف والفرقة والخراب قسم المهندسين مابين مدني وعسكري وخاص وحكومي وشباب وشيوخ فبدل أن يمارس دوره في توحيد صفوف المهندسين كان هو من يقود شق الصف.

وأوضح الجميع أن الخروج من المأزق الحالي للنقابة هو عقد جمعية عمومية لطرح الثقة حيث تقدم عدد 338 مهندسا بطلب سحب الثقة من المجلس وعدد 2500 مهندس بطلب سحب الثقة من النقيب، وللمهندسين الحق في إبداء رأيهم وأيا كانت النتيجة يجب احترام النتيجة النهائية التي ستكون تحت إشراف قضائى كامل، وتم التطرق إلي أن مايحدث علي السوشيال ميديا من تصرفات غير أخلاقية من بعض المهندسين يسئ الي مهندسي مصر جميعا خاصة أنه جرت العادة، أن المهندسين هم المسؤولين عن إيجاد الحلول وليس تصدير المشاكل بعكس مايحدث ال’ن.

حضر اللقاء المهندس يسرى الديب الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية والمهندس أحمد صبرى الأمين المساعد لنقابة المهندسين المصرية المهندس المعتز بالله بركات امين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين المصرية والنائب مهندس رضا الشافعي المستشار الفني لنقابة المهندسين بالدقهلية ،المهندس إبراهيم حسانين نقيب مهندسي الدقهلية وعدد من أعضاء المجلس الاعلي ورؤساء النقابات الفرعية للمهندسين علي مستوي الجمهورية.