فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان والعودة إلى العملية السياسية

دعت فرنسا مساء السبت، الأطراف السودانية، العودة إلى العملية السياسية التي تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، مشيرة إلى أن هذا الطريق وحده يمكنه إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة.
وطالبت الخارجية الفرنسية في بيان، الأطراف ببذل ما يمكن لوقف الاشتباكات الجارية منذ صباح السبت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.
وأكد البيان أن فرنسا "جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل الخروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي"، مؤكدا استعداد السفارة الفرنسية في الخرطوم ومركز الأزمة في باريس لضمان أمن الرعايا الفرنسيين.
وقبل قليل، قرر مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا على الرغم من دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها.
وصوتت 13 دولة لصالح قرار التمديد حتى 12 مارس 2024، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
كانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور (غرب) سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
مدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا، متجاهلا بذلك مناشدات الخرطوم لرفعها.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
والشهر الماضي، تعهد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بدعم المطلب السوداني، لكن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا مدد الأربعاء لغاية 12 مارس 2024 التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها، وعلى حظر الأسلحة.
وصوت 13 عضوا لصالح تمديد العقوبات، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ إن العقوبات "عفا عليها الزمن، ويجب أن ترفع، لأن الأمور تشهد تحسنا على الأرض".