بعد ضبط كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.. تعرف على عقوبة غش الأغذية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، عن ضبط كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملة رقابية نظمتها الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية.

ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال أعياد "القيامة" وشم النسيم، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح تاج ابو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، انه تم خلال الحملة التحفظ على كمية من الأسماك المملحة تزن 200 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولتغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة لتحرير 3 مخالفات للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس المركز، على استمرار جهود الوحدة المحلية بالتواجد الميداني داخل الأسواق لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات على المواطنين.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.