تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة، بهدف تعظيم الموارد الزراعية والصناعية، بهدف الوصول إلى حلم تحقيق الصادرات المصرية 100 مليار دولار سنويا، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، على تدخل الدولة لحل أي عقبات تواجه المستثمرين ورجال الصناعة، وبذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات لتحقيق التنمية بالبلاد.

أهمية القطاع العقاري المصري

ولعل أبرز القطاعات الذي يمكن أن تشارك بنسبة التصدير المستهدفة، هو القطاع العقاري، نظرا لما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير القطاع العقاري، وبناء حوالي 40 مدينة جديدة وبناء مدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء.

وتهدف خطة الدولة، إلى تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، بشتى السبل، وأيضا القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، وإعادة استغلال بعض المناطق المتميزة، وهو القرار الأخير، الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بـ تقييم أصول الدولة على النيل في مناطق القاهرة والجيزة، وطرحها لإعادة استغلاله بالشكل الأمثل.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة حريصة على دعم القطاع العقاري، موضحا خلال مؤتمر صحفي، أول فبراير الماضي، أنه كان هناك تحديات تواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، وأنه تم الجلوس مع قطاع التطوير العقاري، وقد حددوا عددا من المطالب وبناءً على التنسيق مع وزير الإسكان تم إصدار قرارات هامة أبرزها مد الممد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم.

وحول هذا الأمر نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "تصدير العقار المصري للخارج.. الآلية المطلوبة والمكاسب المنتظرة"، وقال الدكتور محمد سمير، خبير التمويل العقاري، إن سوق العقارات في مصر، له طبيعة خاصة، حيث أن تملك العقار، في مصر عبارة عن ثقافة، وتقدر حجم الثروة بعدد العقارات التي يمتلكها المواطنين، موضحا أن ثقافة التملك زادت خلال الـ 60 عاما الماضية، نظرا لأنه في السابق لم توجد خطة إسكانية، ومع بداية الخمسينيات، كان عدد السكان قليل، وبالتالي كانت العلاقة الإيجارية مستقرة بين المالك والمستأجر، إلى أن تأزمت العلاقة عام 1981 بسبب قانون الإيجار، وحينها عزف الملاك عن تأجير عقارتهم، ما أدى لعجز في العقار مع عدم وجود تنظيم للسوق.

التعديلات التشريعية المنتظرة

وأضاف سمير، أنه كي تنجح تجربة تصدير العقار المصري، يجب في البداية إجراء إصلاحات تشريعية حتى ننتقل للعالمية، وهذه التشريعات متعلقة بـ 3 جوانب، كالتالي:

أكد سمير، أن التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية تعاني بعض التضارب، وتعاني هذه النقاط:

• لا يجور للأجنبي تملك أكثر من عقارين على ألا تزيد مساحتهم عن 4000 متر.
• لا يجوز بيع العقار إلا بعد 5 سنوات.
• لا يجوز بيع العقار إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء.

أوضح خبير التمويل العقارين أن العملاء يجب أن يحصلوا على ملكية عقارية واضحة وصريحة، لأننا لا زالنا نتعامل بالعقود العرفية الابتدائية، وهذه العقود يمكن أن تتكرر، ولا يمكن من خلالها إثبات ملكية العقار، وهذه المشكلة تعاني منها مصر، ولم يكن يوجد في الدستور مادة تنظم حقوق السكن إلا في دستور 2014، عندما طرحته لجنة الـ 10 والتي أقرت بأن الدولة ملزمة بتوفير سكن لذوي الدخول المنخفضة.

استحداث نظام للشهر العقاري

ولفت إلى أن الإمارات بها دائرة الأملاك والأراضي، والمسجل بها جميع أملاك ومالكي العقارات، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها، بدلا من مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، القائمة على نظام شهر الأشخاص، وهي المعنية بتسجيل العقار والملكية العقارية.

وأوضح خبير التمويل العقاري، أن سعر متر العقار في مصر، هو الأرخص في المنطقة رغم الزيادات الأخيرة، كما وتقدمت مصر إلى المركز التـ 13 في مؤشر الدول الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط، بفضل الجهود الأخيرة المبذولة وإنشاء البنية التحتية وأكثر من 7000 كيلو طرق، و27 مدينة جديدة، كل هذه مؤشرات تعطي أن مصر قادمة على تطور عمراني كبير.