أستاذ قانون دولي يقدم حلا لأزمة سد النهضة الإثيوبي (خاص)

استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، اتهام وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية “مصر بمحاولة تسييس ملف مياه النيل وسد النهضة”، قائلا إن "تلك الاتهامات عقيمة، وتعد محاولة جديدة لتحويل مجريات المناقشات في ملف سد النهضة لطريق آخر، بهدف المماطلة والتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون عقد اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل.

ولفت الدكتور محمد مهران، في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، منذ الإعلان عن إقامة السد وإلى أن اكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الإعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك بإجراءات أحادية، موضحاً أن هذا الأمر كان يستوجب إخطار الدول المشتركة في المجرى المائي الدولي، بشأن أية أعمال على المجرى، وعلى العكس من الموقف المصري الذي التزم بقواعد القانون الدولي، وثبت للجميع التزامها بحل النزاع بالطرق السلمية برغم التداعيات السلبية على أمن مصر المائي.

وأشار إلى أن مصر رغم كل ذلك التزمت بمائدة التفاوض لأكثر من عشر سنوات بدراسات عميقة لايجاد حلول لكافة الأطراف دون جدوى حتى الآن، في ظل التعنت الأثيوبي الرافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة التي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.

وأضاف “مهران”  أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، التي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان.

اقرأ أيضا

نهر النيل.. 3 بدائل للدولة المصرية لمواجهة العجز المائي والزيادة السكانية
 

حل أزمة سد النهضة تتطلب إرادة من إثيوبيا

وأكد محمد مهران، أن حل أزمة السد الإثيوبى تتطلب إرادة سياسية من إثيوبيا، مشدداً على أن إرادة الدول تلعب دوراً أساسيا فى تسوية النزاعات الدولية، مناشدا بضرورة إبداء إثيوبيا حسن نواياها لتنفيذ التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية المبادئ لعام 2015 ، للوصول إلى تسوية ودية لهذه الأزمة وفقاً لقواعد القانون الدولي.

وشدد مهران، على أنه في حالة انعدام الإدارة الإثيوبية فيجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفرض عقوبات رادعة، على إثيوبيا إن لزم الأمر لمنع تطور هذا النزاع لمساسه بالأمن والسلم الدوليين.

وطالب بضرورة الضغط على إثيوبيا وإلزامها بالتفاوض والنظر لمصالح دولتي المصب المشتركة معها في ذات الحوض مصر والسودان.