بعد موافقة النواب.. مفاجأة بشأن منح الجنسية المصرية للأجانب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مشروع قانون الجنسية المصرية

جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة  بعدد من التعديلات تهدف إلى تسهيل إجراءات وخطوات منح الجنسية المصرية للأجانب، بهدف نمو موارد الدولة من النقد الأجنبي والدولار، وذلك كَحلّ من بين الحلول التي تسهم في علاج ندرته؛ بسبب تداعيات الأزمات العالمية، وتأثيرها على الاقتصادات بشكل عام.

أجرت التعديلات المقدمة من الحكومة، تغييرا على المادة 4 مكررا بالقانون القديم، لتتيح من خلالها الحق للأجنبي الحصول على الجنسية المصرية، دون التقيد بشراء عقارات مملوكة للدولة أو اشخاص اعتبارية حكومية، بمعنى حصوله على الجنسية؛ بمجرد شراء عقارا من القطاع الخاص، دون التقيد بشروط القانون الأصلي.

ونصت المادة "4 مكررا" من قانون الجنسية المصرية قبل التعديل على أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، 2، 3 من البند رابعًا من المادة 4 من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة 4 مكرر، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة 9 من هذا القانون.

التعديل جاء بإجراء حذف عبارة "مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة"، ليتيح بذلك منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.