EN 
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن بعض آراء أئمة الإسلام في حكم الطلاق تؤكد أن الأصل فيه هو الحظر، مشددًا على أن الحاجة التي يباح معها الطلاق ليست الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى، أو غيره مما يرجع لمكيدة للزوجة وأسرتها أو حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها، وإنما هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية، والحاجة المعتبرة في الاستثناء من حكم الحرمة هي الحاجة التي تتغير معها المعيشة الزوجية المشتركة.
وأضاف "الطيب" خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن اختلاف العلماء في الطلاق أمر معلوم، ولكن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الأخلاقية والإنسانية، يقول إن الأصل في الطلاق هو الحظر ولا يباح إلا لحاجة تدعو إليه، بمعنى الحرمة، أي حرمة الإقدام على تطليق الزوجة.
وأوضح أن الفقهاء استدلوا على ذلك بقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات"، وقوله: " أبغضُ الحلالِ عند اللهِ الطَّلاقُ"، وقوله: "أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَها طلاقَها في غيرِ ما بَأْسٍ، فحرامٌ عليها رائِحَةُ الجنةِ".
