EN
خبراء تعليم:
تعزيز مستوى التعليم العالي وتحسين جودته
توفير فرص التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة
الاستفادة من خبرات الجامعات الدولية
دور الجامعات في تقدم البحث العلمي
أكدت الدكتورة أمل شمس أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا حيويًا في التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث تمثل مصدرًا مهما للأبحاث والابتكارات والتكنولوجيا والمعرفة، التي يمكن استخدامها لحل المشاكل المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة، وبفضل دورها الحيوي، فإن مؤسسات التعليم العالي تتمتع بموقع استراتيجي في المجتمع والاقتصاد، وتساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، يأتي بهدف الارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي المصري لتحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواکب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل .
وأضافت الخبيرة التربوية، أن التعاون يهدفإلى تنفيذ البرامج الدراسية التي تجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي من خلال دعم التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، ورفع الكفاءة العلمية والعملية لأعضاء هيئة التدريس وفق الأسس العالمية للتعليم، وصقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وتبادل الخبرات في توفير المعامل والورش المطابقة للمواصفات الدولية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
طرق تعزيز التعاون الدولي بمؤسسات التعليم العالي
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس،إلى أن الوزارة تتبع مدخلا إقليميا لفهم الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومفاهيم التنمية الشاملة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتربطها بالتعليم العالي ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات، ويهدف هذا النهج إلى دعم دور الوزارة في خدمة قضايا التنمية في المجتمع وتعزيز الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال الابتكار وريادة الأعمال.
وقالت الدكتورة أمل شمس، إن هذه الاهتمامات الحثيثة التي تبذلها الوزارة تعكستوجهها لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز دور الجامعات في تحسين البحث العلمي وخلق القدرات البشرية المؤهلة للتنمية الشاملة، وتعد تلك المبادرات جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتحقيق التقدم المستدام.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي مهتمة بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية المتميزة، وهذا يأتي في إطار تركيز الدولة المصرية على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وخلق جامعات عالمية لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من الانضمام إلى سوق العمل المحلي والدولي واكتساب المهارات والقدرات اللازمة.
وأوضح أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا النهج التنموي يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التعليم العالي وتعزيز دور الجامعات في تحسين البحث العلمي وخلق القدرات البشرية المؤهلة للتنمية الشاملة، ويتضمن هذا النهج أيضًا دعم وتعزيز تطوير الكفاءات والقدرات لأعضاء الهيئة الأكاديمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع نظرائهم في الجامعات الدولية المرموقة.
تكثيف برامج التوأمة والشراكة
وأشار الدكتور محمد عبدالعزيز،إلى أن أهمية تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، تأتي بهدف استكشاف أوجه الشراكة والتعاون والبرامج الدولية مع الجامعات المصرية، حيث تشمل مجالات الشراكة المحتملة إنشاء برامج للدراسة في الخارج، وتبادل الطلاب، وإنشاء برامج درجات علمية مزدوجة.
وواصل أستاذ بكلية التربية بجامعة عين شمس: كما يمكن للتعاون بين أعضاء هيئة التدريس في إجراء البحوث المشتركة توفير فرص لتبادل الخبرات وتعزيز الأبحاث العلمية المشتركة، مشيرًا إلى أن التوأمة والشراكة الدولية يمكن أن تسهم في تعزيز الجودة وتنمية القدرات في مؤسسات التعليم العالي في مصر.
وصرح الخبير التربوي بأن برامج التوأمة والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية تعتبر أمرًا هامًا للغاية، وذلك لأسباب عديدة، منها:
تعزيز التعاون الدولي والتبادل الثقافي والتعليمي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية.
تعزيز مستوى التعليم العالي وتحسين جودته وتحديث برامج الدراسة والأبحاث العلمية.
توفير فرص التدريب والتعليم والبحث العلمي للطلاب والباحثين المصريين.
توفير فرص التبادل الأكاديمي للطلاب والأساتذة والعاملين في المؤسسات التعليمية.
تحسين فرص العمل وتطوير المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل المحلي والدولي.
توفير فرص الاطلاع على أحدث التقنيات والمنهجيات العلمية في مختلف المجالات الأكاديمية.
تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا في مؤسسات التعليم العالي المصرية.
تعزيز الوعي بالتحديات والفرص المتعلقة بالتعليم العالي في المجتمع المصري والعالمي.
تحسين مكانة مؤسسات التعليم العالي المصرية على المستوى الدولي.
تعزيز التفاهم والتعاون الثقافي والسياسي بين مصر والدول الأخرى.
الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية
ومن جانب آخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أهمية تحقيق التواصل بين عناصر منظومة التعليم العالي سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى دور المشاركة الفعالة فى جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات البحث والتعليم والابتكار.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وكذلك الابتكار وريادة الأعمال عبر وضع طرق جديدة للتدريس تركز على الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، لافتًا إلى أهمية الشراكة والتعاون الدولي فى دعم القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالى الوطنية، والحصول على الاعتماد الدولى ونقل الخبرات الدولية، والارتقاء بترتيب الجامعات المصرية داخل التصنيفات العالمية.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس،أن تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة ويمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة، موضحًا أن من هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر.
وصرح الخبير التربوي، بأن تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، يكون بمثابة حافز للجامعات في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبًا الجامعات على التعاون مع بعضها لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة، ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها.
وأشار إلى أن الهدف من اتفاقية التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، هو توفير بيئة معاصرة حديثة لسوق العمل من شأنها ربط مخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين، والاحتياج الفعلي.
ونوه بأن البرنامج يهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال العديد من الأنشطة، منها: برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وبرامج لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية ومديري مراكز التوظيف بالجامعات المصرية من خلال برامج مكثفة تشمل زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التي تهتم بهذا الشأن.
