برلماني يطالب الحكومة بدعم قطاع التشييد بعد الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد في ظل الارتفاع الجنوني في مختلف أسعار مواد البناء بصفة عامة واسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة.

وقال " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مصطفى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك حالة الركود الحاد أصابت قطاع التشييد والبناء بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح لأكثر من 40 الف جنيه للطن مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري، والذي يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

واقترح الدكتور محمد عبد الحميد على الحكومة تخصيص اراضى لقطاع التشييد والبناء باسعار مخفضة ومناسبة وتخفيف الاعباء الضريبية على جميع شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء والاسكان ومواجهة ظاهرة احتكار حديد التسليح والاسمنت ووضع دراسة واضحة للتكاليف الحقيقية للحديد والاسمنت وتحديد هامش ربح مناسب للمصانع المنتجة للحديد والاسمنت والتجار على أن يتم الالتزام من جميع المصانع والتجار بهذه الاسعار مؤكداً أن عدم التدخل من الحكومة لتحديد اسعار الحديد والاسمنت كان سبباً رئيسياً فى الارتفاعات المستمرة لاسعار الحديد والاسمنت.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن قطاع التشييد والبناء والاسكان كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بصورة سلبية وخطيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعره لأكثر جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذي سجل مايقرب ٤ آلاف للطن الواحد.

مشيراً إلى أن ذلك الامر جعل قطاع التشييد والبناء والاسكان خلال أن الفترة الماضية يشهد حالة من الركود الحاد وتراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وسط إصرار شديد من جانب التجار على تحقيق أرباح مرتفعة دون مراعاة لأوضاع الاقتصادية الحالية مشيراً إلى أنه وفقا التقارير عالمية فمن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات في مصر إلى 9% خلال عام 2023 بعد نمو متوقع بمعدل 11% في 2022.