شهد سوق الأسهم الأمريكية تداولات حذرة مع بدء الجلسة، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي قد تحدد الخطوات التالية للفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وفي غضون ذلك، قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة يجب أن تعود في نهاية المطاف إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كوفيد 19، بعد التغيرات التي شهدها معدل الفائدة الطبيعي بسبب الوباء.

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كوفيد -19، بعد التغيرات التي شهدها معدل الفائدة الطبيعي بسبب الوباء.

وأكد الصندوق أن معدلات الفائدة في الاقتصادات المتقدمة ستتراجع مجددًا لمستويات قريبة من الصفر، مع تحول التضخم للتباطؤ في الفترة المقبلة.

وأوضح صندوق النقد أن ما يسمى بمعدلات الفائدة الطبيعية، وهي ركيزة للسياسة النقدية التي لا تحفز أو تثبط النشاط الاقتصادي، ستظل منخفضة في الاقتصادات المتقدمة وتنخفض أكثر في الأسواق الناشئة.

وقال محللو الصندوق: "الفائدة مرتفعة الآن مع مواجهة البنوك المركزية الكبرى للتضخم، لكن عندما تتم السيطرة على التضخم، فمن المرجح أن تخفف البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة السياسة النقدية وتعيد معدلات الفائدة الحقيقية إلى مستويات ما قبل الوباء".

أعطى تقرير الوظائف الرسمي الذي صدر في عطلة الجمعة العظيمة، الدولار الأمريكي دفعة حيث أظهر مرونة في سوق العمل، مع زيادة تقارير الوظائف غير الزراعية بمقدار 236000 وظيفة الشهر الماضي، مما دفع معدل البطالة للانخفاض إلى 3.5٪.

وتشير هذه القوة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع صانعو السياسة في مايو المقبل، ولكنها تتناقض مع البيانات الأضعف التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي والتي أظهرت أن فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين في فبراير.

وبعد البيانات التي أشارت إلى مرونة سوق العمل، من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات مرتفعة، أي يظل ثابتًا أو يرتفع بأكثر من التوقعات، وهو الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة باجتماعه المقبل، مما يعرقل المسار الصعودي للذهب ويدعم الدولار.

أما إذا أسفرت البيانات عن ارتفاع التضخم بأقل من التوقعات وحدثت المفاجأة، فمن المتوقع أن يثبت الفيدرالي الفائدة، وهو الأمر الذي قد يدفع الذهب لمستويات قياسية ويهبط بالدولار.

ومن جهة أخرى؛ قد ينخفض الدولار إذا سادت المخاوف حيال قدرة الفيدرالي الأمريكي على كبح التضخم المرتفع.

أغلقت لأسهم في الولايات المتحدة أمس على تباين واضح في نهاية التداولات، حيث سُجلت مكاسب في قطاعات الصناعات، النفط والغاز الطبيعي والمواد الأساسية. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات التكنولوجيا، الإتصالات والمؤسسات العامة، حيث قادت المؤشرات للأسفل.

عند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي سجل ارتفاعًا عند 0.30%، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ارتفع بنحو 0.10% ومؤشر ناسداك هبط بنحو 0.03%.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 33624 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% عند 4105 نقطة.

بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.45% إلى 12029 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7% إلى 2018 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% عند 2003 دولار للأوقية.

بينما هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.45%، ليسجل 101.79 نقطة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عند 85 دولار للبرميل وبنسبة 1%.

كما ارتفع أيضًا خام غرب تكساس الأمريكي عند 80.9 دولار للبرميل وبنسبة 1.4%.