EN
تشهد نقابة الصحفيين أزمة كبيرة منذ أمس، الاثنين، عقب إعلان أمين صندوق النقابة الحالي تفاصيل "إفلاس خزنة الصحفيين"، الأمر الذي أغضب أعضاء الجمعية العمومية وأدى الى نقاشات حادة بين الزملاء على صفحات السوشيال، مشككين في صحة ما ينشر على صفحات التواصل.
خزينة خاوية بدون أموال
وحول الأزمة الحالية التي تسببت في إثارة تساؤلات عديدة بين أعضاء الجمعية العمومية، دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، النقيب العام، لعقد اجتماع يوم الخميس المقبل؛ لمناقشة الوضع المالي للنقابة، وضوابط الأداء النقابي خلال الفترة القادمة.
وعلق محمد خراجة، أمين الصندوق ورئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين الحالي، حول ما تردد عن وجود 53.5 مليون جنيه في "خزينة" النقابة، قائلا إن "40 مليون جنيه لم ترد من وزارة المالية كدعم، ومتوقع أن يصل إلى النقابة 20 مليون جنيه في شهر أبريل الحالي، و20 مليونا أخرى ستصل في شهر يونيو المقبل، إضافة إلى 5.5 مليون أموال المعاشات لا تمتلكها النقابة، وتم صرفها لأصحابها وباقي مبلغ 53.5 مليون جنيه كان للشركة التي نفذت اعمال صيانة الواجهة".
وأضاف أمين الصندوق، أن حسابات الأنشطة والقروض والإعانات “صفر”، ويوجد مبلغ 150 ألف جنيه فقط خاصة بمشروع العلاج.
وكان خراجة، أعلن في بيان له توضيحا بشأن الموقف المالي لنقابة الصحفيين، قائلا: "عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر بخلدي أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة؛ فحساب القروض الحسنة صفر؛ بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه! كذلك، حساب دعم الأنشطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا".
وتابع أمين الصندوق: "أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه! هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج! للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات؛ فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم".
موقف صعب على المجلس
وأضاف: "كمجلس، في موقف لا نُحسد عليه؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة؛ لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس".
واستطرد: "ما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أنَّ أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضًا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد؛ لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل".
واختتم: "كنا نتمنى - كمجلس- صرف الزيادة المقررة بـ 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يُتِح لنا ذلك"، معقبا: "حاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي.. وهذا للتوضيح والعلم".
وحول ما أعلنه أمين الصندوق الحالي، أوضح حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، قائلا: "تابعت مثلكم ما أورده الزميل خراجة، أمين الصندوق الجديد لنقابتكم، ورغم إيمانى بأن الأمور المالية للنقابة، لا يكون طرحها على العام قبل التدقيق من مصادرها الرسمية بالنقابة وعرضها وإعلانها باسم المجلس، فإنني أجد نفسى مضطراً باعتبارى أمين الصندوق بالمجلس السابق برئاسة النقيب ضياء رشوان للرد وإحاطتكم بالحقيقة فيما أورده الزميل".
وأضاف الزناتي: "فقد ادعى خراجة أن حسابات النقابة المالية قد تسملها "مصفرة" أما الحقيقة فهي أنه بعد مرور 5 أيام من انتخابات النقابة التقيت النقيب الجديد خالد البلشي، وبعد مناقشة معه حول الأوضاع المالية للنقابة، نقل لي تخوفات من معلومات وصلت إليه من البعض بأن حسابات النقابة لا يوجد فيها أكثر من مليون جنيه، فما كان منى سوى أن قدمت له فى هذا اليوم الحسابات الموجودة للنقابة في البنوك التي تتعامل معها وكانت في نفس الساعة على النحو التالي:
- 5,5 مليون جنيه في حساب المعاشات.
- مليون و250 ألف جنيه في حساب العلاج.
- مليون و170 ألف جنيه فى حساب الأنشطة.
- مليون جنيه في حساب الدعم الحكومى المنتظم.
- 3 ملايين جنيه في حساب شئون المبنى.
- مليون جنيه في حساب القروض.
- 850 ألف جنيه سيولة بخزينة النقابة
وهذه المبالغ يقترب إجماليها فى ذلك اليوم من14 مليون جنيه.
تصفية حسابات وتهرب
وتابع الزناتي: "في نفس اللقاء مع النقيب البلشي، أطلعته في حضور الزميل محمد الجارحي، عضو المجلس، أنه من المقرر أيضاً أن يصل إلى النقابة في بداية شهر أبريل الجاري 20 مليون جنيه من الدعم الحكومي المباشر الاستثنائي، تتبعها 20 مليوناً أخرى من نفس الدعم فى نهاية شهر يونيو، وهي 40 مليون جنيه ستحتاجها النقابة لإنفاقها حتى نهاية العام المالي بما يمثل نصف قيمة الدعم الذي حصل عليه النقيب ضياء رشوان للنقابة عن العام المالي 2022 - 2023، والذى يبلغ 80 مليون جنيه".
وأردف: "بالإضافة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه من الدعم الثابت، الذي تحصل عليه النقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 3 أشهر، وهو ما يعني أن النقابة خلال هذه الفترة من بعد منتصف مارس حتى العام المالي الجديد في يوليو القادم بها نحو57 مليون جنيه للوفاء بالتزاماتها".
وقال الزناتي في رسالته: "الزميلات – الزملاء الأعزاء لقد تحملت أمانة صندوق النقابة ما يقرب من ثلاث سنوات، لم أخرج خلالها مرة واحدة للشكوى من صعوبات في الموقف المالي أو تأخر وصول مخصصات الدعم أو اجترار "الأحزان" حتى ننفض أيدينا من المسئولية، كما فعل أمين الصندوق الحالي بعدم قدرته حتى الآن على الحصول على المخصصات المالية للنقابة والتي كان مقرراً لها بداية أبريل الحالى وهي 20 مليون جنيه لتغذية كل حسابات النقابة، ويعقبها 20 مليونا أخرى خلال شهرين، فخرج علينا بهذا البيان الذى أخفى فيه كامل الحقيقة، من باب درء المسئولية عن نفسه، وعن دوره الأساسي كأمين صندوق لنقابتنا وهو الدور الذي كان يسعى لاستعادته بالطرق كافة من سنوات ليعود إلينا بهذا البيان!".
وتابع الزناتي: "زميلاتي – زملائي بعد انتخابات النقابة الأخيرة آثرت الصمت وعدم اختلاق أية مشاكل للبحث عن دور أكبر وأهم داخل مجلس النقابة، إيماناً بأن شرف الانتماء لنقابتنا، وعضوية المجلس وحدها تكف، وأن من يريد العطاء لكم قادر أن يقدمه في أي موقع أياً كان حجمه، لكن مع هذه "المهاترات" والمحاولات الجدية "لتصفية الحسابات" وجب علينا الرد والتوضيح".
