EN 
تتواصل الأزمات داخل نقابة المهندسين؛ بسبب الصراع الدائر ببن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وهيئة المكتب، وتحديدا منذ القرارات الأخيرة للجمعية العمومية للنقابة المنعقدة في 6 مارس الماضي، والتي تضمنت سحب الثقة من الأمين العام، والأمين العام المساعد، مما أدخل النقابة في دوامة كبيرة وصلت إلى قاعات المحاكم.
أزمة داخل نقابة المهندسين
وأقام عدد من المهندسين، دعوى قضائية ضد النقيب العام للمهندسين، ووزير الري والموارد المائية، بصفتيهما؛ للطعن على قرارات الجمعية العمومية، المنعقدة في 6 مارس الماضي.
وطالب المهندسون، بوقف قرارات الجمعية العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وكان من بين القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، الآتي:
- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي.
- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها نقابة المهندسين، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.
- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كل اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كل المهندسين.
- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.
- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.
- الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة.
- عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين، بتاريخ 2 يونيو 2023؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.
من جهتها، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها التي عقدت يوم الأحد 9 أبريل الجاري؛ لنظر عدد من الطعون على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، تأجيل البت في أمر الطعون إلى جلسة 16 أبريل للضم، وإجراءات التدخل والرد والمذكرات والاطلاع.
دعوة بطلان قرارات العمومية
وحضر نقيب المهندسين، بجانب حوالي 40 مهندسًا، جلسة نظر الطعون، فيما لم يحضر أحد من المهندسين الطاعنين من الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس.
من جهته، قال نقيب المهندسين - في بيان صادر عنه قبل قليل: "لم أتصور أن هيئة المكتب التي تدير النقابة والتي أتعامل معها يوميا، تتعدى كل الاعتبارات المهنية والأصول النقابية، وتقوم باستخدام الشئون القانونية للنقابة، التي للأسف تخضع لضغوط الأمانة العامة للنقابة، ولجنة شئون العاملين، (على حد وصفه) وتقوم بعمل إنذار ضدي _ فوجئت بتقديمه كأحد المستندات في المحكمة بجلسة 9 /4 - وكل ما تضمنه هذا الإنذار، ما هو إلا كيد وزور؛ بهدف تدليس الحقيقة".
وتابع طارق النبراوي: "أكرر للجميع، أنني لن أقر أي محضر لاجتماع الجمعية العمومية مغاير للحقيقة، وأيضا أكرر بطلان اجتماعات مجلس النقابة المنعقدة بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليها من قرارات".
واختتم نقيب المهندسين: "أضع الأمر بين أيدي أصحاب القرار، شبابا وشيوخا؛ لبيان وجه الحقيقة، وسأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
الصراع بين النقيب العام للمهندسين وهيئة المكتب، تخلله تقديم مجموعة من طلبات سحب الثقة من النقيب، وكذلك التصويت على تغيير الأمين العام للنقابة والأمين العام المساعد، "رفض المهندسون التقدم لشغل مكانيهما في الاجتماع، الذي دعا إليه النبراوي يوم 18 مارس الماضي، وشهد حالة من الفوضى الكبيرة والتي أدت لفض الاجتماع دون الوصول إلى شيء".
فيما نفى مصدر داخل نقابة المهندسين، تأثير الصراع الدائر بين النقيب العام وهيئة المكتب على الأوضاع داخل النقابة، بعد سؤاله عن احتمالية تواصل الصراع، وعودة فرض الحراسة على المهندسين؛ في حال تفاقمت الأزمة، مؤكدا أن "ما يحدث أمر صحي، وسيكون هناك حلا قريبا للأزمة".
وحول إمكانية الدعوة المبكرة للانتخابات على مقعد النقيب العام، حال نجاح دعوات سحب الثقة من النبراوي مع إصراره على تنفيذ قرارات عمومية 6 مارس، التي تسببت في شق الصف داخل مجلس النقابة؛ أكد "المصدر أن الأمر جائز، والقانون يسمح بذلك".
