نهر النيل.. أدت الزيادة المطردة في عدد سكان مصر بنحو 10 ملايين خلال الفترة من 2013 إلى 2023 إلى زيادة الضغط على الموارد المائية لمصر، في ظل محدودية الموارد بـ (55 مليار متر مكعب تأتي إلينا عن طريق نهر النيل) وهو ما نتج عنه ارتفاع معدلات استهلاك المياه وتسبب في فجوة بين المتاح والاحتياجات المتزايدة.

نهرالنيل

قال الدكتور خالد محمود أبو زيد، المدير الإقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية في منظمة سيداري والمدير الإقليمي بالمجلس العربي للمياه إن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة بمصر في تناقص؛ لأن حصة مصر من نهر النيل نحو 55 مليار متر مكعب ومع تزايد السكان قل نصيب الفرد وأصبح 560 مترا مكعبا في العام، وحد الفقر المائي يمثل ألف متر مكعب في العام فهذه الفجوة بين المتاح من الموارد المائية العذبة والاحتياجات المائية المتزايدة تتطلب جهودا كبيرة من الدولة لسد العجز.

وأضاف أن الموارد المائية تمثل المحدد الرئيسي للتنمية خاصة في مصر حيث إن الموارد المائية بها محدودة، وأشار إلى أن الدولة تحاول توفير هذا العجز من خلال إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ومن خلال تحلية مياه البحر وأيضا استيراد جزء كبير من الغذاء وجرى تقدير المياه الافتراضية فيما تستورده مصر من غذاء ووصل في عام 2015 نحو 48 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية المطلوبة لإنتاج الغذاء المستورد هذا العام.

اقرأ أيضا: مصر تواجه التغيرات المناخية بالأقمار الصناعية

بدائل نهر النيل

ولفت أبو زيد إلى أن هناك محورا آخر لتوفير المياه من خلال ترشيد الاستهلاك وإنتاج أكثر بمياه أقل ومن المفترض أن يكون في كل القطاعات، قطاع مياه الشرب أقل القطاعات استهلاكا للمياه مقارنة بمياه الزراعة والصناعة لكن لابد من الترشيد فيه من خلال استخدام أجهزة موفرة للمياه وتركيب العدادات وهناك دراسة أكدت أن تركيب العدادات يوفر 20% من الاستهلاك والحفاظ على المياه وفي مجال الزراعة يمكن الترشيد من خلال الري المتطور وإعادة استخدام المياه في الزراعة.

اقرأ ايضا: نصيب الفرد في مصر من المياه يتناقص

جدير بالذكر أن تعتمد مصر على مياه نهر النيل، ولا تتعدى المصادر الأخرى للمياه 7% من الموارد المائية، وتأتي 85 % من مياه رافد النيل الأزرق من المنابع الإثيوبية، وتقدر إجمالي حصة مصر بـ 55,5 مليار متر مكعب سنويا.