قال الدكتور خالد محمود أبو زيد، المدير الاقليمي لبرنامج إدارة الموارد المائية في منظمة سيداري والمدير الاقليمي بالمجلس العربي للمياه، إن الموارد المائية تمثل المحدد الرئيسي للتنمية خاصة في مصر حيث إن الموارد المائية بها محدودة.

وأضاف أبو زيد لـ"صدى البلد" أن نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة بمصر فى تناقص، لأن حصة مصر من نهر النيل حوالي 55 مليار متر مكعب ومع تزايد السكان نصيب الفرد قل وأصبح 560 مترا مكعبا في العام وحد الفقر المائي يمثل الف متر مكعب في العام فهذه الفجوة بين المتاح من الموارد المائية العذبة والاحتياجات المائية المتزايدة تتطلب جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لسد العجز.

وأشار إلى أن الدولة تحاول توفير هذا العجز من خلال اعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ومن خلال تحلية مياه البحر وأيضا استيراد جزء كبير من الغذاء وقمنا بتقدير المياه الافتراضية فيما تستورده مصر من غذاء ووصل في عام 2015 حوالي 48 مليار متر مكعب من المياه الافتراضيه المطلوبه لانتاج الغذاء المستورد هذا العام.

ولفت إلى أن هناك محورا آخر لتوفير المياه من خلال ترشيد الاستهلاك وإنتاج أكثر بمياه أقل ومن المفترض أن يكون في كل القطاعات، قطاع مياه الشرب أقل القطاعات استهلاكا للمياه مقارنة بمياه الزراعة والصناعة لكن لابد من الترشيد فيه من خلال استخدام اجهزة موفرة للمياه و تركيب العدادات وهناك دراسه أكدت أن تركيب العدادات يوفر 20% من الاستهلاك والحفاظ على المياه وفي مجال الزراعة يمكن الترشيد من خلال الري المتطور وإعادة استخدام المياه فى الزراعة.