بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "استثمر بسهولة" 989 ألفًا و960 معاملة خلال عام 2022م، بنسبة زيادة بلغت نحو 1ر23 بالمائة مقارنةً بالعام 2021م، فيما وصل إجمالي السجلات التجارية 393 ألفًا و124 سجلًّا تجاريًّا، مرتفعًا بنسبة 3ر15 بالمائة مقارنةً بـ 341 ألفًا و97 سجلًّا تجاريًّا في عام 2021م.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أوضحت خلال لقائها الإعلامي السنوي اليوم بمسقط، أن عدد طلبات الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر في سلطنة عُمان ارتفع إلى 1600 بطاقة حتى شهر مارس 2023م.

اقتصاد عمان|تراجع تداولات بورصة مسقط في الربع الأول

اقتصاد عمان| 49.7 مليون برميل صادرات النفط في نهاية فبراير

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تغيير اسم بوابة "استثمر بسهولة" إلى "بوابة عُمان للأعمال"، لتكون شاملة تقدم جميع الخدمات الإلكترونية في بيئة الأعمال التجارية، حيث يمكن للمستثمر تخليص كافة معاملاته التجارية عبر بوابة واحدة وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة عبر صالة "استثمر في عُمان" بلغ 38 فرصة، ويجري استكمال إجراءات تسجيل 9 فرص أخرى، حيث تقوم الصالة بعرض الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات مع الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم حتى ديسمبر 2022م بنسبة 41 بالمائة ليصل إلى أكثر من 40 مليار ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي الصادرات السلعية 25 مليارًا و255 مليونًا و200 ألف ريال عُماني حتى ديسمبر 2022م.

وركزت الوزارة على تبنّي المشاريع والأعمال التي تحقق تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بسلطنة عُمان، والتي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني خلال عام 2022م، ومن أهم المشاريع التحول الرقمي مثل: إطلاق العديد من الخدمات كتسجيل براءات الاختراع، وإنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار مع جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص.

وبدأت الوزارة بتخفيض الرسوم للمستثمر الأجنبي؛ استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، وتوفير حوافز وتسهيلات لتشجيعهم على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وقامت الوزارة بالبدء في تحديث مشروع علامة الجودة العُمانية بما يتناسب مع وضع السوق في سلطنة عُمان، وحسب أفضل الممارسات الدولية، والانتهاء من إعداد الإطار التنفيذي للنظام العُماني لتطوير المواصفات القياسية.

فيما أعلنت الوزارة عن 48 مبادرة لعام 2023م في القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس، منها تطوير واعتماد علامة ثقة للمتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان، وتطوير رقمنة التراخيص الصناعية في بوابة "استثمر بسهولة"، ومشروع ترقية المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على إطلاق 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، وغيرها من المبادرات.

كما تشمل المبادرات تطبيق القيمة المحلية المضافة للصناعات التحويلية (المرحلة الثانية)، وتطوير علامة الجودة العُمانية، وتطوير منظومة المطابقة في أسواق سلطنة عُمان، وسيتم العمل على إعداد الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية الموحدة، وإيجاد فرص استثمارية جاهزة للمستثمرين بالتعاون مع برنامج "نزدهر"، وتطوير برنامج إقامة مستثمر، وإعداد بطاقة الأعمال، بالإضافة إلى وضع إطار عام لمؤشر كلي للمنافسة في سلطنة عُمان.