اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بعدد من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم في جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التي تهم حركة حقوق الإنسان المصرية، في إطار توجه مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال عناصر المناخ الإيجابي الذي يساعد على بدء جلسات الحوار بفاعلية.

شارك في الاجتماع كل من رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، وعضو مجلس الأمناء المحامي بالنقض نجاد البرعي، والمقرر المساعد للجنة حقوق الانسان المحامي بالنقض أحمد راغب.

وحضر اللقاء ممثلون عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الحق في التعليم، ومركز الحق في السكن، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، ومؤسسة ملتقي الحوار، ومؤسسة دعم العدالة، ومؤسسة قضايا المرأة، والأكاديمية المصرية للديمقراطية، وعدد من الحقوقيين المستقلين.

وعرض المجتمعون من ممثلي حركة حقوق الإنسان رؤيتهم للقضايا المطروحة علي جلسات اللجنة المختصة بالحوار الوطني، وشواغل المجتمع الحقوقي المصري، سواء العامة، أو المتعلقة ببعض أفراد وجمعيات هذا المجتمع، والتي ترتبت عليها بعض الإجراءات، عارضين تصوراتهم التي تتيح للمجتمع الحقوقي والمنتمين إليه مزيدا من حرية العمل والتحرك، ومن أجل توفير سبل تيسير العمل الحقوقي.

وطالب الحاضرون بتسهيل تسجيل المنظمات الحقوقية الراغبة في توفيق أوضاعها، كما طالبوا بعرض رغبتهم بمد مهلة التسجيل للجمعيات الراغبة في الانضواء تحت مظلة قانون الجمعيات، وأكد ممثلو حركة حقوق الإنسان على أهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، ويتيح لها التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين في العمل معها او الاستفادة من خدماتها.

وأكد المشاركون علي رغبتهم الأكيدة في أن يشاركوا بفاعلية في الحوار الوطني، مؤكدين على أنهم يرغبون في أن تكون جلسات الحوار علنية. كما أكدوا على أنهم سيطرحون علي الحوار رؤى مؤسساتهم في كل الموضوعات المطروحة علي الحوار، بما في ذلك الموضوعات المطروحة علي لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الانسان .

ومن جانبه أكد المنسق العام علي ان مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطني بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية للعمل علي تنفيذها، مؤكدا أن استجابة الرئيس لتوصية مجلس أمناء الحوار الوطني بأن تجري الانتخابات القادمة تحت اشراف قضائي كامل، تشكل دليلا واضحا علي حرص القيادة السياسية علي الاستماع وتبني جميع الاقتراحات البناءة.

ومن المنتظر أن يستكمل المنسق العام اجتماعاته مع ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية، التي لم يتم التمكن من دعوتها لحضور هذا الاجتماع، وذلك خلال الأيام القادمة.