كان من المتوقع أن تدعم بيانات التوظيف الصادرة اليوم المعدن الثمين، باعتبار أن البيانات الصادرة هذا الأسبوع كانت في صالحه وتنذر بالركود الذي يرغبه الفيدرالي لخفض التضخم ومن ثم هدوء السياسة النقدية بعد ذلك.

وجاءت بيانات سوق العمل وبيانات التوظيف الأولية، بجانب بيانات البطالة، هذا الأسبوع في صالح الذهب، إلا أن بيانات التوظيف الرئيسية التي صدرت منذ لحظات لم تدعمه، بل جاءت في صالح الدولار، وهو الأمر الذي قد يتسبب في هبوط أسعار الذهب مع افتتاح تعاملات الأسبوع المقبل.

الأمر الآخر الذي يدعم هبوط الذهب الأسبوع المقبل، هو تغير تسعير الأسواق للفائدة حيث شهدت توقعات الفائدة بالاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي تغيرات ملحوظة فور صدور بيانات التوظيف الأمريكية، إذ قبل صدور البيانات لم تستقر الأسواق على تسعير محدد، أي أن النسب كانت متساوية سواء لرفع بـ 25 نقطة أو تثبيتها.

ولكن بعد صدور البيانات تغير الأمر، لتصبح الآن لصالح رفع بـ 25 نقطة باعتبار أن البيانات جاءت في صالح الدولار وتدعم بشكل عام رفع الفائدة الفترة المقبلة، خاصة بعد ارتفاع معدل البطالة بأقل من توقعات الأسواق وبأقل من النسبة المسجلة في فبراير. وبالتالي يمكننا القول بأن حظوظ الذهب قد تغيرت.

ويبقى الفيصل الآن في تحديد وجهة الفيدرالي بالاجتماع المقبل مطلع شهر مايو، هو بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. إذ ستحدد هذه البيانات حركة الأسواق لبقية الشهر وحتى انعقاد اجتماع الفيدرالي.

وعلى الرغم من إغلاق أسواق السلع الأساسية، إلا أن أسواق العملات ما زالت مفتوحة.

وأشار آدم باتون، كبير محللي العملات في Forexlive.com، إلى أن الدولار الأمريكي قد ارتفع كرد فعل على التقرير، والذي سيكون سلبيًا بالنسبة لأسعار الذهب.

ووصف أندرو هانتر، نائب كبير الاقتصاديين الأمريكيين، تقرير التوظيف الأخير بأنه متباين، مشيرًا إلى الاختلاف بين بيانات التوظيف وبيانات البطالة. لكن من غير المرجح أن تغير البيانات توقعات السوق فيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية.

وقال: "سواء رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أم لا الشهر المقبل، ما زلنا نعتقد أنه سيخفض الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام مع سقوط الاقتصاد في الركود".

وأضاف هانتر أن مستقبل دورة التشديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يعتمد على بيانات التضخم يوم الأربعاء.