أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي لعام 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين،والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الإتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدفدفعالنمو المستدام والاستقرار الاقتصادي،وبما يتوافق معأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030.

وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات(في البنوك أو البريد المصري، أومحافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (فيالفئة العمرية16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.

وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوثطفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

وفي سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتفالمحمول46.5 ألفمحفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالي من قبل البنك المركزي يساهم بشكل فعال في متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالي مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.