EN 
نشر زوج عبر صفحته على فيسبوك إقرار قال إنه تنازل من زوجته عن كافة حقوقها من منقولات ومستحقات كاملة من أثاث ومفروشات وذهب.
وأشار الزوج محمد. م. من محافظة الغربية، إلى أن زوجته وقعت التنازل وأبرته من أي حقوق، وأقرت باستلامها كافة حقوقها، وأنه لا توجد قضايا أو مستحقات لها أو دعاوى مرفوعة منها ضد زوجها، مقابل الطلاق على الإبراء.
وتابع "الإقرار تضمن أنه مخالصة نهائية منها باستلامها كافة حقوقها وإبراء لذمتها بكامل إرادتها دون إكراه من أحد أو ضغط من أي شخص".
وتساءل الزوج هل بذلك أضمن إن الأزمة ستنتهي بالطلاق؟ وأن هذا الإقرار كافٍ لضمان عدم لجوء الزوجة للقضاء وطلب حقوقها التي تنازلت عنها بإرادتها مقابل طلاقها؟
وقوبل منشور الزوج بموقفين أحدهما رافض والآخر ناصح ومؤيد من رواد التواصل الاجتماعي.
وتعرض الزوج لتعليقات حملت هجوما شديدا عليه من الرافضين لما قام به ، واتهموه بأنه منع زوجته من حقوقها، وأنه بهذا الإقرار ساومها على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية.
ورد الزوج على المهاجمين له قائلا "بالنسبه للي داخل يهاجمني وخلاص،، انا حاديها حقوقها كلها بما يرضي الله بالرغم من انها خانت الأمانة ومصنتنيش، والجوازه كلها كانت ٣ شهور وبحمد ربنا اني معييش أطفال، بس بجد توووبه امضي ع قايمه تاني".
في حين رد قانونيون علي تساؤل الزوج ، حيث نصحه أحدهم قائلا " الاقرار تنازل خليه استلام منقولات وتخليه في ظهر القايمة مش ورقة منفصلة وتمضي وتبصم ويفضل إن الأب والأخ ليها يكونوا شهود منعا لأي حاجة لا قدر الله.. الأهم من كل دا إنك تستلم قايمة المنقولات وزوجتك تمضي عليها بالاستلام وكمان تمضي أبوها وأخوها".
ورد قانوني آخر" دا أهم شىء وعند الطلاق عند المأذون تطلقها على الإبراء وتقر إنها استلمت كافة حقوقها .. أما الورقة اللى معاك دى متنفعش المهم الثوابت".
ورد ثالث" لازم توضح ما هي المنقولات بند بند طبقا لما جاء في القائمة ولو رافعة عليك جنحة تبديد فلازم محضر صلح في الشهر العقاري. ولا يعتد بهذا الإقرار ".
وأخبر الزوج الجميع بأنه يكن كل الاحترام لزوجته، وأن الطلاق كان نهاية المطاف بينهما، مؤكدا أنه سيأخذ بنصائح المؤيد والرافض لما قام به.
