EN 
أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية وقاضية ما دامت أهلًا لذلك ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه الوظيفة وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا.
وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “ كل يوم فتوى ” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى زرق، يجوز للمرأو أن تكون قاضية ما دام ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدًا عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية؛ فعملها هذا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في إقرار النظام العام، والأخذ على يد الفساد والمفسدين.
المناصب القضائية
وتابع مفتى الجمهورية أن تولِّي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرِّر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وهناك مواقف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض فيها على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.
وأوضح المفتي أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى جواز تولي المرأة للولايات العامة والقضاء؛ كالطبري وابن حزم وهي رواية عن مالك، وأجاز الإمام أبو حنيفة وأصحابه للمرأة أن تلي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه، أي: في غير الحدود والقصاص، وقد سارت دار الإفتاء المصرية على درب من قال بجواز تولي المرأة للقضاء.
