ما هو المال الذي يجب عليه الزكاة؟، وكيف يتم حساب قيمة الزكاة ؟، وما هو النصاب المطلوب ليؤدي المسلم زكاة المال؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

شروط توجب الزكاة

وحددت دار الإفتاء الزكاة على المال المدخَّر في البنك، وذكرت ثلاثة شروط لكي توجب عليه الزكاة بواقع 2.5%.

وجاءت الشروط كالآتي:
1- إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21
2- مرَّت عليه سنة قمرية كاملة
3- كان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية

وفي فيديو له من العام 2021، أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مبلغ 51 ألف جنيه مبلغ دون النصاب وأن النصاب يبلغ 72 ألف جنيه وفق أسعار الذهب حينها، حتى علق أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ساخراً «الـ 51 ألف تبوسهم وتحطهم جنب الحيط».

ووفقا للشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاري فقد بلغ سعر جرام الذهب (عيار 21) أمس الأربعاء، 5 إبريل 2023، سعر 2205 جنيهات مصريا للجرام الواحد، وهو رقم يرفع من سقف نصاب الزكاة إلى عنان السماء، فمن يملك مبلغ أقل من مائة وسبعة وثمانين ألفا (187 ألفا) فلا زكاة عليه.

مستحقو الزكاة

وفي جواب سؤال يقول: ما هي مصارف الزكاة (مستحقو الزكاة)؟، قالت دار الإفتاء: حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

علماء الازهر: صرف الزكاة على أسقف البيوت للفقراء جائز

بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

الزكاة على المال المدخر للزواج

وفيما يتعلق بسؤال: هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج, علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟، قالت الإفتاء: اشترط العلماء في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وتكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، والله تعالى يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}[البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى».

الزكاة على أصل المال المودع بالبنك أم على الريع العوائد

هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟، لتؤكد: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

كما يجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

وقت إخراج الزكاة على أموال التجارة

المقرَّر شرعًا أنه يجب على مَن يشتغل بالتجارة أن يَجردَ بضاعته وأمواله السائلة وأرباحه ويخرج عنها كلِّها الزكاة؛ بشرط حولان الحول عليها جميعًا، ولا يخصم منها ضريبة الدولة التي تأخذها عن الأرباح؛ لأنَّ حق الدولة لا يحول دون حق الله، وإنما تخصم الضريبة من المال قبل حساب الزكاة.

كشف الشيخ عمرو الورداني أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية حساب زكاة المال عن شهادات الاستثمار.
وقال الورداني، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، إن زكاة المال عن شهادات الاستثمار تبلغ 10% من ريع هذه الشهادات، سواء كان شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.