وزير الكهرباء: القطاع الخاص شريك أساسي للاستثمار بمشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.. ونواب: يساهم في تصديرها للخارج واستمرار عجلة التنمية

وزير الكهرباء:الإهتمام بوضع تشريعات تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة

نائبة: توجه حكومي لوجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بكافة المشروعات

برلمانى:مشاركة القطاع الخاص للدولة فى مشروعاتها يساهم فى التخفيف من أعباء الحكومة
 

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الظروف الاقتصادية الحالية فرضت علينا أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة ، وأشاروا إلى أن  وجود استثمارات في مجال الطاقة أمر مهم لأنه سيطرح للمستثمرين خلال الفترة الحالية لإنشاء محطتي كهرباء لكى يستثمروا فيها بقيمة 7.5  مليار دولار.

فى البداية قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك توجها من جانب الدولة خلال الفترة القادمة لكي تكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التنمية، خاصة وأنه لن تكون هناك تنمية بدون القطاع الخاص.

وأشارت الكسان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى المشروعات الاستثمارية التي دعا لها وزير الكهرباء للاستثمار فيها خلال الـ 5 سنوات القادمة مؤكدا أنها تعتبر مهمة جدا.

وتابعت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة الحالية نحو الطاقة النظيفة وبيئة خضراء وهو توجه عالمي.

وأوضحت، أن وجود استثمارات في مجال الطاقة أمر مهم لأنه سيطرح للمستثمرين خلال الفترة الحالية لإنشاء محطتي كهرباء لكى يستثمروا فيها بقيمة 7.5  مليار دولار، مشيرا إلى وجود مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية ليكون هناك ربط كهربائى بين مصر والسعودية كبداية لتنفيذ مشروع بينهم.

واختتمت تصريحاتها قائلة: هناك دور مهم لصندوق مصر السيادي، وهو أنه يدعو المستثمرين للإستثمار مع الحكومة والقطاع الخاص ، الأمر الذى يساعدنا فى الإستثمار فى الطاقة وبيعها من خلال تصديرها إلى الخارج.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الظروف الإقتصادية الحالية فرض علينا أن يكون القطاع الخاص شريك أساسي للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة اتجهت خلال الفترة الجالية لتمكين القطاع الخاص فى مشاركة الدولة فى إدارة المشروعات ، وظهر ذلك من خلال القانون الذى وافق عليه البرلمان والذى يمنح القطاع الخاص الحق فى مشاركة الدولة فى مشروعاتها.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشاركة القطاع الخاص للدولة فى مشروعاتها يساهم فى التخفيف من أعباء الدولة ، وهو إتجاه محمود حتى لا تتوقف عجلة التنمية.

وكان قد أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام الدولة المصرية بالآليات المختلفة  للتخلص من المخلفات الصلبة والاستفادة منها فى مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أهمية تشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وذلك فى إطار التوجه العالمى والمحلى لزيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة، مشيرا إلى الاهتمام الدائم بوضع عدد من التشريعات والسياسات التى تهدف لتشجيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسى للاستثمار فى مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة والنظيفة مثل هذه المشروعات.

أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

تصريحات وزير الكهرباء جاءت خلال مراسم توقيع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners، بتكلفة إجمالية نحو ١٢٠ مليون دولار استثمار مباشر، التي تعد خطوة فارقة في الطريق نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما حضر توقيع العقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية تعد أحد التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة للعمل علي إيجاد حلول مستدامة وفورية فى معالجة المخلفات البلدية الصلبة من خلال تحويلها إلى طاقة كهربائية مما يساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وتقليل انبعاثات تلوث الهواء إلي جانب تعظيم الاستفادة من القيمة الأقتصادية للمخلفات، مضيفا أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة المصرية في العمل علي تحسين جهود البيئة والتوسع فى منظومات إعادة التدوير وإستبدال مصادر الطاقة الملوثة للبيئة بطاقة نظيفة لمراعاة عوامل الاستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، إلى جانب السعى نحو تحقيق العديد من الأهداف الإقتصادية المنتظرة والتى تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال الإستثمار فى مثل تلك المشروعات المعتمدة على المصادر البديلة للطاقة ضمن الاستثمار الأخضر والاعتماد على إقامة المشروعات الإستثمارية الخضراء والتى تعتمد عليها العديد من دول العالم كمصدر أساسى للدخل القومى .