EN
لم تدع الحكومة المصرية فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة العالمية التي خلفتها الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الدولي وساهمت في ارتفاع موجات التضخم، داخل الأسواق؛ إلا وطرقت أبوابها.
تحركات البنوك لمواجهة التضخم
وتسعى الحكومة لامتصاص موجات التضخم عبر برامج التشديد النقدي، من ناحية، والتوسع الزراعي والتسهيلات الصناعية من ناحية أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب دعم المواطنين ببرامج حماية اجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات لتخفيف وطأة هذه الأزمات.
البدائل العديدة التي تمنحها الدولة للاستثمار، تربك أحيانا نفوس الباحثين عن الحفاظ على قيمة مدخراتهم ثابتة، أو بفائدة، حيث يتساءل الكثير منهم عن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بينالشهادات الإدخاريةوالذهبوالعقارات أو البورصة، خاصة بعد طرح بنكي الأهلي ومصر، شهادتين إدخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
ويأتي إعلان البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات ادخارية جديدة، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، بعد استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع؛ ليسجل 25.8% و31.9% في يناير وفبراير 2023، على الترتيب.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في فبراير 2023؛ ليسجل 40.3%.
الاستثمار في البورصة المصرية
وعن الاستثمار الأكثر ربحية وآمنا، ما بين الشهادات الادخاريةوالذهبوالعقارات أو البورصة، وللحديث بشكل أكثر تفصيلاً في هذا هذا الأمر، نظم "صدى البلد"، جلسة حوارية تحت عنوان: "من يقتنص مدخرات المصريين بعد قرارت المركزي الأخيرة، "العقارات - الذهب - البنوك - البورصة؟".
وقالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن الوضع الاقتصادي أصبح يشغل بال نسبة كبيرة من المواطنين، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية الآن، أزمة عالمية وليس على مصر فقط، حتى إننا سمعنا مؤخراً عن بنوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أفلاسها، كما يوجد انخفاض في التصنيف الائتماني، لافتة إلى أنه "مع وجود التضخم تنخفض قيمة الأموال، وبالتالي يبحث المواطن عن ملاذ آمن للحفاظ على قيمة أمواله بشكل يوازي معدلات التضخم".
وأضافت خبيرة أسواق المال، أن الطريقة التي يضع فيها المستثمر أمواله لا يوجد بها صواب أو خطأ، فهي تخضع في المقام الأول إلى طبيعة المستثمر، وقدرته على تحمل المخاطرة، فمثلا: "المستثمر الذي يستثمر في الذهب، وهناك من يفضل الاستثمار في المجال العقاري معتمد في استثماره على المدى الطويل، وهناك من يقبل على الاستثمار في البورصة ".
وأكدت "يعقوب"، أن "كل فئات المجتمع بحاجة لمعرفة ما هو الاستثمار؟؛ من أجل معرفة كيفية الحفاظ على قيمة الأموال، ويجب معرفة ضرورة تقسيم الدخل، فجزء منه يجب أن يذهب للاستثمار، والجزء الأخر للإنفاق"، مشيرة إلى أن من "يريد الاستثمار في البورصة يجب أن يكون لديه معلومات كافية"، لافتة إلى أن "شركات الاستثمار المرخصة موجودة على موقع البورصة المصرية، كما أنه يوجد ما يسمى بصناديق الاستثمار في الأسهم وأذون الخزانة والسندات".
وحول من يريد الاستعلام كيفية الاستثمار في البورصة، قالت "يعقوب": "عليه أن يذهب للبنك ويقول إنه يريد شراء وثيقة الصندوق الذي يتعامل بالأسهم، ثم تبدأ مرحلة الإدارة بشكل يتم دراسته جيداً حفاظا على أموال المستثمرين، كما أن البنك لديه أكتر من آلية للاستثمار، ويستطيع المتعامل متابعة عائد الصناديق أولاً بأول".
البورصة المصرية مرآة للاقتصاد
وأكدت أن البورصة المصرية هي مرآة للاقتصاد ويوجد شركات كبيرة مطروحة في البورصة، ويوجد ما يسمى بالادخار التراكمي، حيث إنه من غير الضروري وضع مليون جنبه بالبورصة بل يمكن وضع مبلغا شهرياً داخل البورصة في قطاعات قوية تقوم بتوزيع أرباحا، كما أن فكرة الاستثمار في الخارج لها معايير ولا يوجد منافسة فكل سوق له مميزاته.
وذكرت "يعقوب"، أنه مؤخراً صعدت البورصة بشكل كبيراً خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم، والذي بدوره أدى إلى تقييم الأصول المصرية، مشيرة إلى أن الأصول المصرية حازت على اهتمام الصناديق العربية والسيادية وأصبحت تتسارع لتقديم طلبات استحواذ في قطاع الاتصالات والأسمدة والبتروكيماويات والقطاعات الطبية والبنية التحتية والطاقة وهذا يعني أن الأصول المصرية هي أصول قوية.
وأردفت: أنه من الضروري التشجيع على فكرة الصناديق مثل: صناديق الذهب والعقار، لأنها تجذب فئة كبيرة من مستثمرين من الخارج، فهو يرى أن مصر بها قطاعات جاذبة، وبالتالي نجد أن حجم الطلب على الكثير من القطاعات بمصر كبير ، وليس قطاع محدد بعينه.
وأشارت "يعقوب"، إلى أن حالة الارتباك تؤدي إلى ظهور ما يسمى بالمستريح وهو ما يهدر أموال الدولة، وليس من الضروري أن تكون الشهادات البنكية هي فقط من تجذب السيولة النقدية بل يجب أن يكون هناك آليات مختلفة، ونأمل بوجود حلقة وصل بين المسئولين والمختصين بكل مجال.
