قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قامت بمراجعة توصياتها وملاحظاتها بشان تقريرها حول الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بعد مراجعة توصيات اللجنة وملاظحاتها على الموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 سيتم إرسالها إلى الحكومة مرة اخرى للنظر فيها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد يوم الثلاثاء 11 أبريل المقبل.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الماضية ، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 59 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 30/9/2022.

كما شهدت الجلسة الموافقة على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن 4 مشروعات قوانين على النحو التالي:

1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركةالمساهمة الوطنية "نافتوجاز أوف أوكريين "لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي -فيللبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي- في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 32 لسنة 2023 بشأن الموافقة على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المُستنفدة لطبقة الأوزون.