أعلن مكتب العدل الاتحادي الألماني، أنه بدأ في اتخاذ إجراءات لتغريم شركة تويتر Twitter، متهما شركة التواصل الاجتماعي بسوء التعامل مع شكاوى المستخدمين بشأن المحتوى "غير القانوني"، حسبما ذكر في بيانه الأخير.
ووفقا لما ذكرته وكالة "reuters"، ذكر المكتب أنه تم إبلاغه بعدة حالات من المحتوى المنشور على تويتر، والتي تعتبرها السلطة مخالفة للقانون، وعلى الرغم من شكاوى المستخدمين، لم يتم حذفها أو حظرها من قبل المزود خلال الفترات المنصوص عليها قانونا.
تويتر تواجه إجراءً قانونيا في ألمانيا
ولم تحدد السلطات الألمانية أي أمثلة على المحتوى غير القانوني كانت تشير إليه، أو حجم الغرامة المحتملة، وقالت إنها أعطت الآن تويتر فرصة للرد على الادعاءات قبل اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى محكمة محلية في بون.
ولم يرد موقع تويتر على الفور على طلب للتعليق، وأشار البيان، إلى أنه في حال كان هناك إخفاق منهجي في إدارة الشكاوى لدى منصة تويتر، سيتم فرض غرامة مالية إذا أثبتت المحكمة الابتدائية عدم قانونية المحتويات المشكو منها.
وأشار مكتب العدل الاتحادي الألماني، إن هذا الإجراء يتعلق بشكاوي متعلقة بالإهانات، بعد أن تم نشر محتوي مخالفا للقانون على منصة تويتر لمدة تقارب 4 شهور، وبموجب القواعد القانونية المنصوص عليها، يتوجب على الشبكة الاجتماعية إزالة أي محتوى مخالف للقانون في مدة لا تزيد على 7 أيام.
ويشار إلى موقع تويتر تعرض للتدقيق من برلين خاصة منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك على الشركة في ديسمبر الماضي، حيث دعا مسؤول ألماني كبير إلى وضع الشركة تحت الإشراف المباشر للمفوضية الأوروبية.
الجدير بالذكر أن شركة تويتر تواجه عاصفة من الانتقادات مؤخرا، بعد إزالتها لعلامة التحقق الزرقاء القديمة من حسابات المستخدمين على المنصة، وإجبارهم على 8 دولارات شهريا مقابل توثيق حساباتهم من خلال خدمة الاشتراك المدفوعة Twitter Blue، وهو تغيير تم الإعلان عنه بعد أن تولى المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك إدارة الشركة.