EN
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، اليوم، بتشكيل مجموعة عمل لدراسة مقترحات إقامة مشروعات خدمية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لتحقيق المستهدف من إقامة مثل هذه المشروعات المهمة، وذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمناقشة المقترحات المتعلقة بالتوسع في إقامة المشروعات التي تعمل بـ نظام المناطق الحرة الخاصة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد مدبولي، أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الهادفة لدراسة وبحث العديد من المقترحات التي من شأنها تهيئة، مناخ جاذب للاستثمار في مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من الدعم والتيسيرات التي تسهم في تشجيع إقامة الشركات الناشئة التي تقدم مختلف الخدمات، وذلك بالنظر لما يحظى به هذا القطاع من توسع كبير خلال هذه الفترة، وتنوع الأنشطة المقدمة من خلاله.
جذب الاستثمارات المباشرة
في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن هناك توجه للدولة خاص بالتوسع في المناطق الحرة الخاصة، وهذا جزء مهم للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة خاصة في قطاع الصناعة، إلى جانب العمل والتحرك نحو استراتيجية الإنتاج نحو التصدير، وهذا أحد ميزات المناطق الحرة، وبالتالي فهي واحدة من المشروعات الهامة جدا، والتي تخدم ملف التصدير للاقتصاد المصري، وبالتالي مهم جدا أن يتم التوسع في انشائها.
وأضاف الإدريسي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المناطق الحرة الخاصة، تساهم بشكل واضح بأن يكون هناك توطين للصناعات، خاصة وأن إنشائها يكون بالقرب من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي مهم جدا التوسع في إنشائها، إلى جانب أنها تضيف للناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، رغم أنه لا يزال الرهان على التصدير بفضل مثل هذه المشروعات، في ظل تقديم الدولة مبادرة الـ 11%، وهي مبادرة يستفيد منها قطاع الصناعة على وجه التحديد في المناطق الحرة.
29 مليار دولار تمويل المشروعات
واختتم: إن فكرة إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة، هي خطوة إيجابية، ويجب التوسع فيها، لما لها من مردود ايجابي، كما أن العام الماضي، شهد تمويلات بالنسبة للمشروعات في المناطق الحرة بحوالي 29 مليار دولار طبقا لتصريحات الهيئة العامة للاستثمار، ما يؤكد على أهمية مثل هذه المشروعات لجذب الاستثمارات المباشرة سواء كانت محلية أو أجنبية.
مكاسب نظام المناطق الحرة الخاصة
كان السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أكد أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، شهد استعراضا لجهود دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمقترحات التي تم طرحها بمزيد من التيسيرات للتوسع فيها، هذا إلى جانب المقترحات المتعلقة بإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وما سيتم اتاحته من تيسيرات ومحفزات لهذه المشروعات.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول العديد من العوائد الاقتصادية التي ستتحقق من إقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تمت الإشارة إلى أن من بين تلك العوائد، ما يلي:
- رفع عبء تكلفة المباني والإنشاءات التي ستقام داخل المنطقة الحرة الخاصة.
- سرعة مزاولة تلك المشروعات للنشاط بمجرد الانتهاء من إجراءات التأسيس وصدور قرار مزاولة النشاط لها مما يعود بأثر إيجابي سريع على المؤشرات الاقتصادية.
- زيادة رؤوس الأموال المستثمرة بالمناطق الحرة.
- زيادة التكاليف الاستثمارية للمشروعات بالمناطق الحرة.
- زيادة مصادر النقد الأجنبي.
كما تتضمن العوائد الاقتصادية لإقامة مشروعات خدمية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ما يلي:
- تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية.
- توفير فرص العمل.
- نقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.
- توطين التكنولوجيا المتقدمة.
- تعزيز مناخ وبيئة ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي، خاصة خدمات السوفت وير، والتعهيد والتعليم عن بعد، والبحوث والتطوير، من خلال تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها وعقد المزيد من الشراكات المحلية والدولية.
