بلوجر الأزياء سلمى الشيمي.. والتي أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها القبض عليها وفقا لقرار ضبط وإحضار صادر ضدها من النيابة العامة، حيث قررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمها مدمنة وأبوها رماها.. مأساة صغيرة أوسيم انتهت بجثتها في المقابر

ملابسها عارية وحركاتها مثيرة.. مأساة سيدة مع زوجها وجارتها في مدينة نصر

التفاصيل الكاملة لضبط بلوجر الأزياء سلمى الشيمي

حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي حال عودتها قادمة من إحدى الدول، وتبين من التحريات أن المذكورة سبق إتهامها في إحدى القضايا وحررت ضدها العديد من القضايا وذلك لإتهامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها تحوى العديد من الايحاءات والحركات المنافية للآداب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المذكورة بحوزتها عدد 2 هاتف أيفون 14، وعدد 3 فيزا كارت بـ 3 بنوك مختلفة، وحقيبتين بهما ملابس نسائية خاصة، وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، التحقيق مع الموديل الشهيرة سلمى الشيمي صاحبة لقب فتاة سقارة على خلفية إتهامها بإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي، والتعدي على قيم المجتمع المصري، ونشر صور ومقاطع خادشة للحياء والذوق العام، وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات سلمى الشيمي

وأعترفت المذكورة سلمى الشيمي أمام جهات التحقيق بأنها حاولت الدخول إلى عالم التمثيل إلا أنها فشلت في ذلك، فاتجهت إلى السوشيال ميديا، وقامت بتصوير مقاطع وصور لها خادشة للحياء وتحمل ايحاءات ولقطات منافية للآداب، وذلك لزيادة عدد المتابعين لها.

وتضمن بلاغ المحامي أشرف فرحات، أن المذكورة سلمى كرم عبدالعزيز والشهيرة بـ سلمى الشيمي تقوم بعرض مقاطع مصورة صوت وصورة تحتوي على أفعال خادشة للحياء مما يخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري مرتكبة بذلك جريمة نص المادة 25 و26 من القانون 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات.

سلمى الشيمي تقيم مع والدتها

وقال أشرف فرحات المحامي، أن المذكورة تركت منزل والدها وشقيقها واقامت مع والدتها التي تدعمها فيما تقدمه، حيث تحصلت على مبالغ من المحتوى الذي تقدمه عبر برنامج تيك توك حتى اصبح لديها 3 حسابات بنكية ببنوك مختلفة، وتم ضبط أجهزة هواتف حديثة برفقتها وملابس نسائية.

وتنص المادة رقم 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تكنولوجيا المعلومات، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

وتنص المادة 26 من ذات القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.