EN
تحرص الدول على زيادة المرتبات والمعاشات بشكل دوري؛ لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وللتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وصرفها كذلك مبكرا إذا تطلب الأمر ذلك، كما هو الحال في مرتبات شهر أبريل 2023، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.
موعد صرف مرتبات أبريل 2023
وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2023؛ لتصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، حيث تقرر صرفها يوم 13 أبريل الجار، وذلك يتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا..
وتتضمن زيادة المرتبات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى حزمة تحسين أجور العاملين والعلاوات الخاصة والزيادات الجديدة في مرتبات العاملين التي أقرها مجلس النواب.
وأصدر الدكتور محمد معيط، اليوم الإثنين 3 إبريل، قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم (18) لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، التي كان وجه بها الرئيس السيسي، وسيتم صرفها اعتبارًا من مرتبات أبريل 2023.
- يتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقرر صرفها بداية من مرتبات أبريل 2023، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهما في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
- تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالي.
- سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي، لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
- تُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من صرف مرتبات أبريل 2023.
- زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كلا منها.
- يستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهما بحسب الأحوال.
وأشار معيط إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل، ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، وتُصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 31 مارس 2023.
ولفت الوزير إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ 1000 جنيه شهريًا، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل “العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي” عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى ”علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية" ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
زيادة 1000 جنيه على المرتبات
وفيما يتعلق بـ زيادة المرتبات 2023 لأصحاب المعاشات، نوهت وزارة المالية إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له زيادة المعاش.
وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة المطبقة في مرتبات أبريل 2023 والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووجه الرئيس السيسي بزيادة 1000 جنيه للحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث تعد تلك الزيادة هي القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة، زيادة تبلغ حوالي 191%، خلال 8 سنوات.
وجاءت الزيادة الجديدة ووفقا لتعليمات الرئيس السيسي كالتالي:
- زيادة مرتبات العاملين بالدولة في الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا.
- زيادة مرتبات الدرجة الثالثة التخصصية 5 آلاف جنيه شهريا.
- زيادة مرتبات لحملة الماجستير من شاغلي الدرجة الثالثة التخصصية لتكون 6 آلاف جنيه.
- زيادة مرتبات حملة الدكتوراة لـ 7 آلاف جنيه.
- إلا يقل إجمالي الزيادة الشهرية للموظفين / العاملين بالجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة عن مبلغ 1000 جنيه.
- 14 مليار جنيه التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة.
- 8% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا.
- زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة لن تقل عن 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
- 500 جنيه للمدير العام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
- زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا.
- 300 جنيه زيادة في حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف.
- 300 جنيه زيادة في حافز الجودة شهريًا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 8 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25%.
- 6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25% شهريًا.
- 55 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 جنيهًا.
